وقال السيد العلامة حسين حسن الحوثي رحمه الله تعالى: (السيد العالم الكامل منبع العلم، وخيرة الخيرة، وبقية البقية من أهل بيت النبوة الدافعين لكل بدعة وضلالة، الذي امتاز بالورع والزهد وكل فضيلة)(2).
وقد امتاز حفظه الله تعالى بالورع التام، والزهد والعبادة، والتواضع، وبذل نفسه ونفيسه في سبيل الله تعالى مجاهداً بماله ولسانه وقلمه، ومدافعاً عن منهج أهل البيت الصحيح عليهم السلام على كل المستويات.
مؤلفاته:
وله حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه، ودقة نظره، وعظيم إنصافه، ومنها:
تفسير القرآن الكريم طبع منه جزء تبارك وجزء عم.
تحرير الأفكار عن تقليد الأشرار ، طبع سنة 1414هـ وهو في الرد على شبهات الوهابيين المتمسلفين، وضمنه مباحث هامة في الأصول والحديث.
الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز -ط .
شرح أمالي الإمام أحمد بن عيسى -خ .
طرق تفسير القرآن الكريم .
كشف الغمة في مسألة اختلاف الأمة -خ.
المجموعة الوافية في الفئة الباغية -خ .
الحسام القاضب الخافض لهامات النواصب -خ.
التحذير من الفرقة -ط .
أحاديث مختارة في فضائل أهل البيت عليهم السلام .
وله عشرات الرسائل والكتيبات منها:
إرشاد الطالب إلى أحسن المذاهب.
إيضاح المعالم في الرقي والتمائم.
بيان البرهان من القرآن على تخليد أولياء الشيطان في النيران.
التبيين في الضم والتأمين .
آل محمد ليسوا كل الأمة .
الجواب على الحكمي.
الزيدية في اليمن .
الفرق بين السب والقول الحق.
من هم الرافضة.
من هم الوهابية .
المطرفية.
النصيحة المفيدة وغيرها .
__________
(1) ديوان الحكمة والإيمان، للمولى العلامة مجدالدين المؤيدي ـ حفظه الله:53-54.
(2) الإيجاز في الرد على فتاوى الحجاز:17.

وله أشعار كثيرة نقتطف منها ما أجاب به على رسالة حافظ الحكمي في تحريم التتن والقات حيث قال فيها:
وبعض ما قال في ذا الباب جعجعة .... بلا طحين وتضييع لأوقات
ولو تشاغل عن ذا الباب يبحث في .... باب العقائد عن اهدى الطريقات
لكان أولى حذارا أن يدين بما ... يردي ويهدي إلى نار وآفات
ومنها:
وقولكم: كم قباب شيدت ولها .... أوقاف تجري وكم من نصب رايات
ماذا على من بنى بيتاً يريد به .... ظلاً يرغب من جا للزيارات
وعين الوقف قصداً للصلاح وتر .... غيباً لذاكر جبار السموات
لم يقصد الشرك في ورد ولا صدر .... ولا أتوه وأنّى منهمُ يأتي
وليس يرجى من الأجساد بالية .... خلق المنافع أو دفع المضرات
أنى وقد عجزت عن نشر أنفسها .... وعن اغاثة أطفال وطفلات
لا في ذمار ولا صنعاء يعرف ذا .... ولا بصعدة أن تقبل رواياتي
ما كان أشنع هذا القول تنسبه .... إلى الزيود وهم أهدى البريات
وغير ذلك من الأشعار المفيدة منها ما هو موجود في ديوان الحكمة والإيمان، على شكل مراسلات بينه وبين السيد العلامة الولي مجد الدين بن محمد المؤيدي حفظه الله تعالى.
ولا زال حفظه الله تعالى ومتعنا بحياته، مواصلاً حيات العلمية تأليفاً وتدريساً .
،،، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين ،،،
وكتب
عبدالله بن حمود العزي
9/5/1422هـ الموافق: 29/7/2001م

[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين.
وبعد، فإن من الواجب النصيحة لله ولكتابه ولرسولهً ومن أهم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه التحذير من علماء السوء المضلّين، وترك التسامح في أمرهم، وإن أدّى ذلك إلى سقوط رواياتهم التي ليس لها شاهد يشهد بصحتها؛ لأن الله سبحانه لا بدّ أنه سيحفظ دينه بغيرهم؛ لأنه غني عنهم لا يحتاج أن يتخذهم عوناً لدينه وقد قال تعالى: {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا}[الكهف:51].
هذا، وقد جرت عادة المحدثين بمعرفة الرواة بانتقاد حديثهم، فإذا وجدوا حديث الراوي معروفاً موافقاً للحقّ -في اعتقادهم- وثّقوه وإذا وجدوا حديثه منكراً اتّهموه وجرحوه.
وقد نظرت في حديث بعض القوم فأنكرت بعضه، واتّهمت الراوي بوضع بعض الروايات لنصرة مذهب يتعصّب له، أو حكومة يتقرّب إليها.

منهم: الزهري محمد بن مسلم، ويقال له: ابن شهاب.
ومنهم: ابن أبي مليكة، وعروة بن الزبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعكرمة بن عمار، وحماد بن سلمة.
ولما كان الزهري إمام أهل الأمّهات الست -التي تسمى الصحاح- ومن كان على طريقتهم، وكان الجرح فيه أمراً عظيماً عندهم، خصّصت هذه الورقات لتحقيق ضعفه، واعتنيت فيها بتقرير ذلك في فصلين:
الأول: في الروايات التي نوردها وهي من رواية الزهري، وتهمته فيها ظاهرة عند من يحرر فكره، والغرض هو تقرير: أنه متَّهم فيما تجر إليه عصبيّة المذهب، أو هوى النفس، لا القطع بكفره أو فسقه.
فلا يعترض ما نورده بأنّه لا يدل دلالة قاطعة، والتكفير والتفسيق يحتاج إلى ذلك؛ إذ ليس الغرض التكفير ولا التفسيق، إنما الغرض تقرير أنه متّهم، ليتوقف الناظر في حديثه، ولا يتّكل على روايته حتى يكون لها شاهد يشهد بصحتها، وأكثر الجرح والتعديل إنما هو بالقرائن والأمارات المفيدة للظن والرجحان؛ لأن الغرض البناء على ذلك في طرح الرواية أو العمل بها، لا الحكم بأن الراوي من أهل الجنة أو من أهل النار، ولا معاقبته في الدنيا أو إثابته.

فليعتبر الناظر في هذه الورقات هذه المقدمة، ولا يجادل عن الزهري مجادلته عمن يحكم عليه بعقوبة عاجلة أو آجلة -هذا- ولعلّ بعض الناظرين المفكرين المحررين لأفكارهم يحكم على الزهري بالكفر أو الفسق ولسنا نبرؤه عن ذلك، ولكن ليس الغرض تقريره ولا نفيه.
والفصل الثاني: في الزهري مع بني أمية.
واستلزم ذلك إيراد خاتمة خارجة عن الموضوع، ولكن جرّ إليها الكلام في الفصل الأول، كما يعرف ذلك عند المطالعة لهذه الورقات.
والله المستعان وعليه التكلان.

الفصل الأول في عدد من روايات الزهري التي يتهم فيها
وأحاديثه التي يعرف الناظر المنصف أنها دليل على أنه لا يوثق به
الحديث الأول
أخرج البخاري ومسلم في كتابيهما المسميان الصحيحين واللفظ لمسلم(1)، أخرج عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه، قال: أرسل إليّ عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رماله، متكئاً على وسادة من أدم فقال لي: يا مالُِ، إنه قد دفَّ أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري، قال: خذه يا مالُ، قال: فجاء يَرْفَا، فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، فقال عمر: نعم، فأذن لهم، فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي، قال: نعم، فأذن لهما، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن.
فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم (كذا) وأرحهم (كذا).
فقال عمر: اتَّئدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول اللهً قال: ((لا نورث، ما تركنا صدقةٌ))؟
قالوا: نعم، ثم أقبل على العباس وعلي، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول اللهً قال: ((لا نورّث، ما تركناه صدقةٌ))؟.
__________
(1) صحيح مسلم ج12 ص71 الطبعة الثانية1392هـ/1972ن دار الفكر بيروت لبنان، وقد حققنا هنا الطبعة ليكفي ذلك في بقية المواضع الآتية، والنسخة التي ننقل منها نسخة صحيح مسلم التي عليها شرح النووي المستقلة.

قالا: نعم، فقال عمر: إن الله جل وعزّ كان خصّ رسولهً بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره، قال: {مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}[الحشر:7] [ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا؟!] قال: فقسم رسول اللهً بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم، حتى بقي هذا المال فكان رسول اللهً يأخذ منه نفقة سنةٍ، ثم يجعل ما بقي أسوة المال (كذا).
ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟
قالوا: نعم، ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم.
قال: فلما توفي رسول اللهً قال أبو بكر: أنا وليّ رسول اللهً، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول اللهً: ((ما نورث، ما تركنا صدقة))، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم إنه لصادق بارّ راشد تابع للحق.
ثم توفي أبو بكر وأنا وليّ رسول اللهً ووليّ أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول اللهً فأخذتماها بذلك.
قال: أكذلك؟ قالا: نعم.
قال: ثم جئتماني لأقضي بينكما، ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فرداها إليّ. انتهى.
وأما البخاري فأخرجه في مواضع من صحيحه(1).
__________
(1) منها في الصحيح ج4 ث42 من النسخة المجردة عن الشروح وهي أربعة مجلدات تشتمل على ثمانية أجزاء، كل مجلد جزءان، فلينتبه لهذا فيما يأتي من النقل عن البخاري، فإذا نقلت من شرح ابن حجر المسمى (فتح الباري9 بيّنته إن شاء الله.
ومن مواضع هذا الحديث في البخاري ج5 ص23 وص24، وج6 ص190، وج8 ص146.

وتفرد الزهري بهذا واضح، وقد روى تلميذه أيوب السختياني نحوه مختصراً من غير طريق الزهري، ولكنه متهم فيه بقصد رفع التهمة عن الزهري، كما أن أيوب متّهم برواية: ((ما تركناه فهو صدقة)) تفرد بهذا اللفظ لتعصّبه لمذهبه ليدفع الاحتمال، وأيوب متشدّد في مذهبه.
نكارة هذه الرواية
هي نكارة مكشوفة عند من أنصف، وقد اعترف بعض المخالفين بها، ففي شرح النووي على مسلم(1): وقال القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع -يعني السب المنسوب إلى العباس- لا يليق ظاهره بالعباس، وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأصاف.
إلى أن قال: وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتها.
قلت: التأويل تعسف ومكابرة للعقول، وتكذيب الراوي أقرب من اللجوء إلى التعسفات التي يكذبها الضمير، ولو نطق بها اللسان؛ لأن الراوي غير معصوم عن الكذب، ولا قام دليل على وجوب إجرائه مجرى المعصوم.
فلماذا نكذب أفهامنا؟ ونقيد أفكارنا؟ ونلجم أفواهنا عن جرح الراوي بدون ملجئ؟ وهو يروي ما يشهد الذوق السليم والفكر المحرر: أنه منكر؟!
وإليك التفاصيل لبيان النكارة في هذه الرواية:
أما أولاً: فإن مالك بن أوس في هذه الرواية أمره عمر بأخذ المال وقسمته بين قومه، وأفاده أنهم قد دفوا إليه، ليشعره بشدة حاجتهم، ومقتضى ذلك أن يبادر إلى أخذ المال وقسمته، ولا يتصور مع شدة هيبة عمر أن يتراخى مالك ليبقى متفرجاً على علي والعباس ومستمعاً لما يجري من كلامهما وكلام الحاضرين وكلام عمر حتى تنتهي القضية ليرويها للزهري بتمامها.
__________
(1) صحيح مسلم بشرح النووي ج12 ص72.

وأما ثانياً: ففي الرواية حضور عثمان وعبدالرحمن والزبير وسعد، فلماذا لم يرو القصة أحد منهم، ولم تنقل عنهم، وهم أشهر من مالك بن أوس، والجمهور أحرص على النقل عنهم، وهي قضية -بزعمكم- تحقق حكماً شرعياً في هذا المال المتنازع، وتشتمل على رواية الحديث من سبع طرق، وفي ذلك إظهار الحق وإعلان كلمة الصدق -بزعم المخالفين- وإظهار براءة الحكومة، وبراءة أبي بكر من الظلم، وذلك مما تتوفر إليه دواعي الجمهور في ذلك الوقت، وإلى يومنا هذا.
وأما ثالثا: فلماذا لم يروه مالك بن أوس، وقد كان مظنة إشاعته في الناس، لتبرئة الشيخين عن مخالفة كتاب الله والسنة المشهورة بين الأمة عن التوريث.
فكيف لم يروه بهذه الصفة إلا الزهري؟
وكيف لم يروه بطوله إلا الزهري؟
مع شدة توفر الدواعي إلى نقل مثله؟! ألا ترى أنه لما رواه الزهري رواه عنه عدد من الرواة، ثم روي عنهم من طرق كثيرة لتوفر دواعيهم إلى نقله؟!
فإن قيل: قد أخرج أحمد بن حنبل في المسند(1) عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: جاء العباس وعلي عليهما السلام إلى عمر رضي الله عنه فقال: اقض بيني وبين هذا الكذا كذا.
فقال الناس: افصل بينهما، افصل بينهما، فقال: لا أفصل بينهما، قد علما أنّ رسول اللهً قال: ((لا نورث ما تركناه صدقة)) انتهى.
ومثله في سنن النسائي(2):وليس فيه: ((الكذا كذا)) وهو عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان. انتهى.
وحاصل السؤال: كيف تتهمون الزهري بالرواية، وهذه متابعة عن أيوب عن عكرمة بن خالد؟
قلنا: هذه، إن صحت عن مالك بن أوس، تكون بذرة ألقاها إلى الزهري فصارت شجرة، والمراد بذرة القصة المذكورة.
فأما مجرد الحديث ((....لا نورث)) فأظن بذرته من أبي هريرة.
__________
(1) المسند ج1 ص49.
(2) السنن ج5 ص136.

ففي رواية الزهري زيادات هامّة ليست في هذه الرواية، ولا يبعد أن مالك بن أوس أسر إلى الزهري بذرته، لثقته به أنه يتقبلها منه، وأسرها كذلك إلى عكرمة، ولم يجرؤ على روايتها لغيرهما ممن يخشى منه أن يزجره عن الكذب على العباس وعلى عمر، فلم يروها عنه غيرهما.
واعلم أن عكرمة بن خالد مظنّة النصب، فهو متهم في هذه الرواية، ولا يبعد أنه ساعد الزهري أو ساعده الزهري، وزاد، فإن عكرمة هو عكرمة بن خالد بن العاص بن أبي جهل.
وكذلك الراوي عنه أيوب: بصري بالغ القوم في مدحه، عكس عادتهم في الشيعة، وروى ابن حجر في ترجمته في (تهذيب التهذيب) عن حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جالسته وأشده اتباعاً للسنة، ومن معنى هذا أنه كان عثمانياً.
وذكر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة حماد بن زيد: إنه كان عثمانياً.
هذا، ولنفرض أن رواية أيوب عن عكرمة متابعة للزهري فيما اشتركا فيهن فإنه لا يصح أن تكون متابعة فيما اختصت به رواية الزهري، فالانتقاد الذي ذكرناه أولاً وثانياً وثالثاً كله مستقيم في رواية الزهري بخصوصها وطولها وعرضها.
ونزيد فيما يخصها فنقول:
رابعاً: إن عمر لا يحتاج إلى مناشدة عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؛ لأنه لا يخشى منهم كتمان الحديث الذي سألهم عنه، إن كانوا علموه، وكان يكفي أن يقول: ألم تعلموا، أو نحو ذلك. وخصوصاً إذا كان الحديث ظاهراً من عهد أبي بكر قد جرى مجرى العمل به والاحتجاج من عهد أبي بكر، كما يزعم القوم، فلا يتوقع كتمانه من عثمان ومن معه، فلا حاجة إلى مناشدتهم، وذلك من قرائن كذب الرواية.
خامساً: لو كان المذكورون يروون الحديث هذا لنقل عنهم على الأقل مجرد الحديث دون القصة بأن يكونوا قد رووه قبلها أو بعدها لحدوث سبب الرواية في عهد أبي بكر ثم في عهد عمر، فإن ذلك يستدعي ذكر الحديث.