* الإمام المتوكل على اللّه أحمد بن سليمان (566 هـ/1170م)، من أئمة الزيدية في اليمن، ألف كتاب (الزاهر) و (المدخل) كلاهما في أصول الفقه.
* والقاضي سليمان بن ناصر السحامي، هو علامة مجتهد، له مؤلفات عدة، توفي بعد سنة (566 هـ/1170م). ألف (النظام) في أصول الفقه.
* والشيخ الحسن بن محمد الرصاص المتوفى سنة (584 هـ/1188م)، من مشاهير علماء الزيدية، يعرف بينهم بـ(الشيخ)، ألف كتاب (الفائق)في أصول الفقه.
وفي القرن السابع
* الإمام عبد اللّه بن حمزة، علامة مجتهد، له شهرة واسعة في أوساط الزيدية، توفي سنة (614 هـ/1217م)، ألف كتاب (صفوة الاختيار).
* الإمام يحيى بن المحسن بن محفوظ، المتوفى سنة (636 هـ/1238م)، ألف كتاب (المقنع) في أصول الفقه.
* أحمد بن عُزَيو بن علي بن عمرو الخولاني، توفي سنة (650هـ/1252م تقريباً) من أهالي صعدة، وأحد شيوخ الإمام أحمد بن الحسين، له (الحاصر في أصول الفقه).
* الشيخ أحمد بن محمد الرصاص، علامة أصولي مشهور، توفي سنة (656 هـ/1258م)، ألف (جوهرة الأصول وتذكرة الفحول) وهو من أشهر كتب أصول الفقه عند الزيدية.
* محمد بن خليفة بن محمد بن يعقوب الهمداني، المتوفى سنة (656 هـ/1258م)، له (تعليق على جوهرة الأصول).
* البابي ذكر في المستطاب أنه من مشايخ الإمام أحمد بن الحسين المتوفى سنة (656هـ/1258م)، وأن له تعليقاً على الجوهرة للرصاص.
* الأمير الحسين بن بدر الدين، المتوفى سنة (662 هـ/1263م)، ألف (المدخل) في أصول الفقه.
* عبد اللّه بن زيد العنسي، علامة أصولي، وفقيه معروف، له مكانة مرموقة بين الزيدية، توفي سنة (667 هـ/1269م)، ألف كتاب (الدرر المنظومة) وكتاب (التحرير) في أصول الفقه.
* محمد بن جابر الراعي، المتوفى سنة (667 هـ/1269م)، وهو من تلامذة العلامة عبد اللّه بن زيد العنسي، له (هداية المسترشد) و(تحرير الأصول).(1/16)

* علي بن سليمان بن أحمد بن أبي الرجال، توفي (بعد 681هـ/1282م) وهو أخو محمد بن سليمان بن أبي الرجال المذاكر، له (المستصفى) في أصول الفقه.
وفي القرن الثامن
* الإمام يحيى بن حمزة، من كبار أئمة الزيدية وأكثرهم تأليفاً وأوسعهم شهرة، توفى سنة (749 هـ/1348م)? له كتاب (الحاوي لحقائق الأدلة الفقهية) في أصول الفقه.
* محمد بن الهادي بن تاج الدين، المتوفى سنة (720 هـ/1320م)، له (الموضع المسرع إلى تمام المقنع) كمل فيه كتاب المقنع للإمام الداعي يحيى بن المحسن.
* أحمد بن حميد بن سعيد الحارثي، المتوفى سنة (737 هـ/1336م)، له (قنطرة الوصول إلى تحقيق جوهرة الأصول).
* يحيى بن الحسن القرشي، المتوفى سنة (780 هـ/1378م)، علامة أصولي مشهور، له (العقد المفصل) في أصول الفقه.
* علي بن عبد اللّه بن أبي الخير، المتوفى سنة (793 هـ/1391م)، له (تعليق على جوهرة الأصول)، و(مشكاة العقول) تعليق على مختصر ابن الحاجب.
وفي القرن التاسع
* الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، المتوفى سنة (840 هـ/1436م)، ألف كتباً كثيرة منها في أصول الفقه: (معيار العقول في علم الأصول) و شرحه بشرح حافل سماه (منهاج الوصول إلى تحقيق كتاب معيار العقول).
* عبد اللّه بن الحسن الدواري، علامة مشهور بين الزيدية وكان يعرف بـ(سلطان العلماء)، توفى (800 هـ/1397م)، له (شرح جوهرة الأصول)، وهو من أشهر شروحها.
* القاسم بن أحمد بن حميد المحلي، من كبار علماء الزيدية، توفى سنة (800 هـ/1397م)، له (الضامنة بالوصول إلى جوهرة الأصول).
*دهماء بنت يحيى المرتضى، من مجتهدات الزيدية، توفيت سنة (837 هـ/1433م)، لها (شرح مختصر المنتهى) لابن الحاجب.
* عبد الله بن محمد النجري، علامة أصولي بارع توفي سنة (877 هـ/1472م)، له (شرح على مقدمة البيان) في أصول الفقه.(1/17)

* محمد بن علي البكري، علامة أصولي، توفي سنة (882هـ1477م) له كتاب (النكت الكافية) شرح لما تضمنته مقدمة شرح الأزهار.
رابعاً: طبيعة الفقه الزيدي وأصوله
أصول الفقه عند الزيدية ليست مجرد نصوص يمليها هذا الإمام أو ذاك، فيدونها الأتباع ويلزمون أنفسهم بالتقليد فيها، ولكنه عبارة عن منهج للتفكير والاستنباط يعتمد على ثوابت وأصول مدروسة عامة وخاصة، يحركها كل مجتهد بارع، ويُفَعِّلها في كل زمان ومكان الفقهاء المتمكنون.
فما يتداوله أتباع المذهب الزيدي اليوم من فقه وأصول فقه لا يقتصر على فقه الإمام زيد وحده، بل هو فقه طائفة كبيرة من المجتهدين المنتمين إلى خط أهل البيت، الذين يتعاملوا مع الأصول الفقهية العامة غير متقيدين بنظريات خاصة لإمام بمفرده، ولا خاضعين لنمط خاص من الاجتهاد، ومن هنا كان كبار أئمة الزيدية كـ: الإمام الرسي، والإمام الهادي، والإمام الأطروش .. أئمة مذاهب فقهية في إطار المذهب الزيدي، شأنها شأن المذاهب الفقهية الأخرى، لهم أتباع ومقلدون، جمعوا فقههم واحتجوا له واستخرجوا أصولهم وشرحوها، وستجد في أثناء هذا الكتاب أن المؤلف يحكي عن أئمة الزيدية قولاً مختاراً ثم يحكي خلافه لبعض أئمة العلم والاجتهاد من الزيدية أنفسهم، وهذا يجعلنا ندرك أنّ اجتهاد معظم أئمة الفقه من الزيدية يعتبر اجتهاداً مطلقاً.
وهنا يبرز سؤال مهم، وهو: كيف يمكننا تسمية ألئك المجتهدين (زيدية) رغم مخالفتهم لما روي عن الإمام زيد من مسائل فقهية، أو قواعد يتم الاجتهاد على ضوئها؟
ولكي تكون الصورة جلية يمكن استيعابها والتفهم لها، فلا بد من توضيح شيئين:(1/18)

الأول: أن من الأشياء التي يؤكدها علماء الزيدية وغيرهم، أن الإمام زيد كان صاحب مدرسة فقهية مميزة وأن له أتباعاً ومقلدين، غير أن انتساب عموم الزيدية إليه ليس لتقليدهم إياه في الفقه، ولكن لموافقتهم له في جملة من الخطوط الفكرية العامة، كمبدأ التوحيد على أساس نفي التجسيم والتشبيه للباري عز وجل. ومبدأ العدل على أساس تنْزيه الله عن أفعال العباد. ومبدأ التوسع في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليشمل حمل السلاح لتقويم أمر الأمة، شريطة أن يكون ذلك بعد انعدام الوسائل الأخرى. ومبدأ اعتبار مدرسة أهل البيت وخطهم السبيل الأمثل لمعرفة الشريعة، مع أن الزيدية تختلف عن الإمامية في تحديد مفهوم أهل البيت ومعنى تفضيلهم ومعطياته.
وعلى هذا نجد من الزيدية من يأخذ بفقه الإمام زيد، ومنهم من يأخذ بفقه غيره من المجتهدين في إطار المذهب الزيدي، ومنهم من يجتهد لنفسه ويرجح ما يراه صواباً، وكل تلك خيارات أتاحها المذهب الزيدي لأتباعه، بل تعد من أهم مميزاته.
الثاني: أن الاجتهادات الفقهية عند الزيدية تتم على ضوء أنواع من القواعد الأصولية، هي:
(1) القواعد العامة الشاملة لعموم المسلمين، وهذه هي الثوابت الأصولية التي لا يمكن مدعىٍ للإسلام تجاوزها، ومنها على سبيل المثال:
ـ اعتبار القرآن وصحيح السنة مصدري التشريع الإسلامي.
ـ تقديم القطعي من الأدلة على الظني.
ـ مراعاة التخصيص في العام والتقييد في المطلق.
ـ التفريق بين المندوب والواجب، وبين المحظور والمكروه.
(2) قواعد يمكن اعتبارها إطاراً عاماً يكاد أن يَجْمَع المجتهدين ممن يطلق عليهم اسم (زيدية)، إذ هو بمثابة أصول مشتركة بالنسبة لهم، ومنها:
ـ مراعاة قضايا العقل في إصدار الأحكام، لاسيما ما كان له علاقة بالتحسين والتقبيح.
ـ اعتبار ما صح عن علي عليه السلام موضع اهتمام مميز، بل يظهر احتجاجهم به في أكثر الأحوال .(1/19)

ـ اعتبار إجماع أهل البيت - عند تحقق وقوعه - دليلاً يعتمد عليه.
ـ اعتبار عرض الأحاديث على القرآن خير وسيلة لمعرفة صحتها.
ـ تقديم ما صح من رواية أهل البيت على غيرها.
وقواعد أخرى يمكن معرفتها من خلال هذا الكتاب وغيره من كتب الأصول.
فتلك ثوابت يندر تجاوزها والتغيير فيها عند الزيدية، في الوقت الذي لا يصح نسبتها إلى أصول مذهب إمام بمفرده.
(3) قواعد مرنة قابلة للتجديد والتغيير، وفيها تفصيل ومداخلة، ولذلك اختلفوا فيها، وهي التي يمكن للمجتهد الاجتهاد والترجيح على ضوئها، ومنها:
ـ ترجيح ظواهر النصوص القرآنية، على كثير من الأحاديث الظنية.
ـ العمل بالأحوط ، وإن قابلته أدلة ظنية.
ـ قبول روايات من يوصف عند الزيدية بفساق أو كفار تأويل، على شروط لهم في ذلك، كإفادتها للظن وكونها في الفرعيات.
ـ الاعتماد على الأحاديث المرسلة، ولهم في ذلك شروط وتفصيل.
ومن خلال تعدد الاجتهاد على ضوء القواعد في النوع الثالث ظهرت الخلافات الفرعية في المسائل العملية بين أئمة الزيدية، حتى اشتهر في تاريخ الزيدية مذاهب فقهية متعددة تشبه في نشأتها وتطورها مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ومن تلك المذاهب:
مذهب القاسمية، وهم: أتباع ومقلدوا الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي فيما حصله من مسائل فقهية، وكان معظمهم في الحجاز والجيل والديلم. وقد غلى بعضهم فأوجب الأخذ به، قال الإمام أبو طالب الهاروني: إن الديلم كانوا يعتقدون أن من خالف القاسم بن إبراهيم عليه السلام في فتاويه فهو ضال، وكل قول يخالف قوله فهو ضلالة(1).
مذهب الهادوية، وهم: أتباع الإمام الهادي ومقلدوه، ومعظم انتشارهم كان في الجزيرة العربية وخراسان والعراق، واعتنى بفقهه علماء الزيدية عناية فائقة، ولم يكن بينه وبين مذهب جده القاسم كثير اختلاف.
__________
(1) ?الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية(1/20)