[حديث السفينة]
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى ))[7].
[حديث النجوم]
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( النجوم أمان لأهل السماء, فإذا ذهبت النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون, وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون ))[8], إلى غير ذلك.
__________________
[7] أخرجه الإمام الهادي في الأحكام 2/555 بلاغا, وأخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي 105, والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية 1/ 151 و 156, وابن المغازلي الشافعي في المناقب 133, والحموئي في فرائد السمطين 2/246رقم (519), والطبراني في الكبير 3/45 رقم (2636), والحاكم في المستدرك 3/151 و 2/343 عن أبي ذر الغفاري, وقال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/306,والطبراني في الكبير 12/34 (12388), وابن المغازلي الشافعي في المناقب 132, والطبري في ذخائر العقبى 20, وقال :أخرجه الملاء. عن ابن عباس.
وأخرجه الإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية 1/154, والطبراني في الصغير 2/85 (852) عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه الإمام علي بن موسى الرضا في الصحيفة المطبوعة مع المجموع 464, والطبري في ذخائر العقبى 20 عن علي عليه السلام, وقال: أخرجه ابن السري.
وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 12/91 عن أنس بن مالك.
وأخرجه ابن المغازلي الشافعي في المناقب 233 عن سلمة بن الأكوع, بألفاظ مختلفة.
[8]أخرجه الإمام علي الرضا في الصحيفة 363, والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية 2/152, والحموئي في فرائد السمطين 2/153, والطبري في ذخائر العقبى 17 عن علي عليه السلام.
وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب رقم (220 و 624), والإمام المرشد بالله 1/155, والطبراني في الكبير 7/22, والحموئي في فرائد السمطين 2/241 و 252, ورواه الهيثمي 9/174 وقال: رواه الطبراني. ورواه السيوطي في إحياء الميت 23 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة ومسدد في مسنديهما, والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو يعلى عن سلمة بن الأكوع. ومثله في تخريج شمس الأخبار 1/127.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/448 عن جابر وصححه.(1/25)

[عدد الأحاديث في أهل البيت]
قال الديلمي رحمه الله: الأحاديث التي من روايات الفقهاء المتفق عليها- يعني في أهل البيت عليهم السلام- ألف وستمائة وخمسة أحاديث, غير ما ذكره أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم, منها ستمائة وخمسة وثمانون حديثاً تختص بعلي عليه السلام, وتسعمائة وعشرون تختص بالعترة عليهم السلام, كل واحد منها يدل على إمامتهم وفضلهم على سائر الناس.
وقال الإمام المنصور بالله(عبد الله بن حمزة) عليه السلام ما معناه: الأحاديث فيهم عليهم السلام من رواية الموالف والمخالف قريب من ألف ألف حديث.
[فضل شيعة أهل البيت رضوان الله عليهم]
وفي شيعتهم عليهم السلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قدمٌ حتى ينجيه الله يوم القيامة ))[9].
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( يا علي من أحب ولدك فقد أحبك, ومن أحبك فقد أحبني, ومن أحبني فقد أحب الله, ومن أحب الله أدخله الله الجنة, ومن أبغضهم فقد أبغضك, ومن أبغضك فقد أبغضني, ومن أبغضني فقد أبغض الله, ومن أبغض الله كان حقيقا على الله أن يدخله النار ))[10] إلى غير ذلك مما يكثر ويطول, ويفيد العلم الذي لا يمكن دفعه.
__________________
[9] رواه الإمام الهادي عليه السلام كما في درر الأحاديث النبوية 51.
[10] رواه الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام 2/555, وله شواهد كثيرة, انظر: فضائل الخمسة من الصحاح الستة 3/249(/)

الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف من أهل البيت عليهم السلام والإرشاد إلى معرفة أسبابه:
[أسباب وقوع الاختلاف بين أهل البيت عليهم السلام]
[السبب الأول: السهو والغلط]
وذلك أنه لما تقرر وجوب اتباعهم عليهم السلام, نظرنا في أقاويلهم وإذا الخلاف قد وقع بينهم, وإذا له أسباب, منها: السهو والغلط.
[حكم السهو والغلط في الكتاب]
وقد نبه الله سبحانه على ذلك وعفى عنه, قال تعالى مرشداً أو ملقناً: { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }(البقرة: 286) ,وقال تعالى: { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به }(الأحزاب: 5).
[حكم السهو والغلط في السنة]
وكذلك السنة شرفها الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)) الخبر, إلى غير ذلك, نحو ما تقدم من خبري أبي هريرة وعقبة بن عامر.
[أقوال الأئمة عليهم السلام في السهو والغلط]
وكذلك جاء عن الأئمة كما ذكره الهادي عليه السلام في كتاب(القياس), وستقف على ذلك إن شاء الله تعالى بلفظه, وكما ذكره المؤيد بالله عليه السلام في (الإفادة) ولفظه: (يجوز أن يخطئ الإمام ويسهو فيما يفتي ويجتهد من المسائل, ولا خلاف في ذلك إلا عن بعض الإمامية).
وحكي في (سيرة المؤيد بالله عليه السلام) عنه عليه السلام أنه قال: (وددت أني أتمكن مما أفتيت به فأحرقه). قلت :وإنما قال ذلك عليه السلام لأنه قد تبين أن الحق على خلاف ذلك, إذ لو كان حقاً لما قال ذلك؛ لأنه بجب إظهار الحق ولا يجوز تحريفه لقوله تعالى: { إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون }(البقرة:9 15).(1/26)

ومن ذلك ما قاله الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام في كتاب الحدود من (كتاب أصول الأحكام) ولفظه: (لأن من يباشر مثل الإمامة لا يبعد أن يكثر خطأُه, لأن كَثْرَته بحسب كثرة الأعمال).
ومن ذلك ما قاله الإمام المنصور بالله عليه السلام في كتاب الوقف من (المهذب) ولفظه: (وأما قول السائل: هل ينقض حكم الهادي عليه السلام ؟ فنحن نهاب ذلك لعظم حاله فيما أضيف إليه, كما نهاب إثبات ما قامت الأدلة على بطلانه, بل نقول لا يمتنع وقوع السهو في المسألة وأشباهها لاسيما على مثله عليه السلام, فإن كثيراً منها أملاها وهو على ظهر فرسه تجاه العدو). وكذلك ذكر المتأخرون عليهم السلام جواز الخطأ على الحكام المجتهدين, في باب القضاء من مصنفاتهم.
[السبب الثاني من أسباب الخلاف الخروج إلى مذاهب الفرق]
ومن أسباب الخلاف بينهم عليهم السلام خروج بعضهم إلى غيرهم من سائر الفرق كالخارجين إلى الروافض وإلى مذهب المُطََرَفِّيَّة.(1/27)

الفصل الرابع في الإرشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت عليهم السلام بعد اختلافهم:
وقد تضمن ذلك مطلبين:
المطلب الأول:[في وجوب النظر في صحيح الأدلة]
إنّا لما علمنا وقوع الاختلاف بينهم وقد أُمرنا باتباعهم, ونُهينا عن التفرق في الدين, وعلمنا أسباب وقوع ذلك الخلاف بينهم, وأنه إنما وقع خطأً أو سهواً, وإن عُذِروا عليه فليس بحق, وأنه ليس منا بسهو ولا خطأ فنعذر عليه, وكذلك ما شورك فيه من أقوال أهل البدع ليس بحق, وجب علينا أن ننظر ما يجب علينا في ذلك.
[أدلة الكتاب على وجوب النظر في صحيح الأدلة]
فنظرنا في كتاب الله تعالى فإذا هو ناطق بوجوب عرض المختلف فيه على الكتاب العزيز, وما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }(النساء: 59) ,فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر, وهم أهل البيت عليهم السلام؛ لما مر من الأدلة على وجوب اتباعهم, والمطاع متبوع وليس بتابع, ولوقوع الإجماع على صلاحية ذلك فيهم, والاختلاف فيمن سواهم, وقفّاه تعالى برد ما تنوزع فيه إلى الله والرسول, والمختلف فيه متنازع فيه, والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه, والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة غير المفرقة, وهذا ـ أعني تفسير الرد إلى الله والرسول ـ مأثور عن أمير المؤمنين عليه السلام, ولا أحفظ في ذلك خلافاً بين العترة عليهم السلام.(1/28)