أصول الأحكام
تأليف
الإمام المتوكل على الله
أحمد بن سليمان عليه السلام

من إصدارات
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية
ص.ب. 1135، عمان 11821
المملكة الأردنية الهاشمية
www.izbacf.org(1/1)

[مقدمة المؤلف]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله الكبير المتعال ذي العظمة والجلال والمَنِّ والإفضال، سريع الحساب شديد المِحَال، الذي أنعم علينا بأبلغ النعم والفضائل، وأكد حجته علينا بالكتاب النَّازل، والرسول الفاضل، والعقل الكامل، ودَلَّنا على معرفته وعبادته بالبراهين والدلائل، وأشهد أن لاإله إلا هو شهادة عبد عامل، وعن أمره غير مائل ولاعادل، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الأفاضل، وبعد.(1/2)

فإني وقفت على كثير من موضوعات الأوائل، من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من سائر القبائل، فوجدت لفقهاء العامة كتباً قد ألفوها في الشرايع والنوازل، والأخبار والآثار وسائر المسائل، ووجدتهم قد ألفوا كتباً في الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأخيار، وجمعوا مايُحْتَاج إليه من الآثار، ولم أجد مثل ذلك لأئمتنا الأطهار، ولا لغيرهم من علماء شيعتهم الأبرار، ومَنَعَهم عن جمع مثل ذلك اشتغالهم بالجهاد وتشتتهم في البلاد، وتخفيهم من أهل العناد، وبغي من بغى عليهم من الكفار وأهل الفساد، وإن كانوا قد أكثروا وذكروا من الأخبار في مثاني كتبهم، وعلومهم، ومنثورهم، ومنظومهم، وكان أجَلّ ما ألفوه من الكتب في الشرع: (كتاب الأحكام) للهادي عليه السلام، ورأيت أن أؤلف كتاباً مختصاً بالأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشرائع وسميته بـ(أصول الأحكام الجامع)، وذكرت فيه ماورد عن الأئمة السابقين، والصحابة والتابعين، وماورد من اختلاف الفقهاء المتقدمين، وأوردت حجج المخالفين، ليكون ذلك أبين للسامعين، والمتعلمين والطالبين للنجاة من المتعبدين، وذكرت المسائل التي وقع فيها الاختلاف في (كتاب الأحكام) و(كتاب المنتخب) وذكرت العلة في الاختلاف فيها والسبب، وأوضحت مايجب العمل به من الصحيح من القولين بالبيان والترجيح، وإن كان الأئمة عليهم السلام قد ذكروا كثيراً من ذلك في الشروح في مواضع متفرقة، فأردت أن أجمع الأخبار ومحاسن الآثار في هذا الكتاب، إذ لم يوجد للمؤلفين منهم مثل ذلك، والله الموفق للصواب، وإليه نرغب في حسن الجزاء والثواب.
والحمدلله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين وسلم تسليماً.(1/3)

خبر في ذكر السَّماع
1. ـ خبر : وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( نَظَّر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها )).
2. ـ خبر : وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( تسمعون مني، ويُسمع منكم، ويُسمع من الذين يسمعون منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سِمان يحبون السِّمَن ويشهدون قبل أن يُسْتَشهدوا )).
3. ـ خبر : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: (( حدثوا عنِّي كما سمعتم)).(1/4)

من كتاب الطهارة
باب المياه
بسم الله الرحمن الرحيم
4. ـ خبر : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أنه نهى أن يُبَال في الماء الرَّاكد ثم يُتَوضى فيه )).
5. ـ خبر : وروي عن عبدالرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (( لايَبُولَنَّ أحدكم في الماء الذي لايجري ثم يغتسل فيه )).
6. ـ خبر : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه انتهى إلى غدير فيه جِيْفَة، فقال: (( اسقوا واستقوا، فإن الماء لايُنَجِّسه شيء )).
7. ـ خبر : وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوضأ من بئر بُضَاعة، فقيل: يارسول الله إنه يُلقى فيها الجِيَفُ والمحايض. فقال: (( إن الماء لاينجسه شيء )).
قلنا: دَلَّ هذان الخبران على أن الماء الكثير لاينجسه شيء، ودَلَّ الخبر في الماء الراكد على أن القليل من الماء ينجس بالقليل من النجاسة.
وفي الخبر: إن بئر بُضَاعة كانت لها عيون تَغْلِب، وأنها كانت طريق الماء إلى البساتين، وأما الغدير فلايكون إلا عَظِيماً.
8. ـ خبر : وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام )).
9. ـ خبر : وروي عن أم سلمة قالت: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِر ومُفَتِّر )).
10. ـ خبر : وروي عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (( كل مسكر حرام )).
دلت هذه الأخبار على فساد قول أبي حنيفة وأصحابه: إنه يجوز التطهر بنبيذ التمر وسائر الأنبذة.
11. ـ ومارووا عن ابن مسعود أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ليلة الجن: (( مافي أدواتك؟ )) قال: نبيذ تمر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( تمرة طيبة وماء طهور )).(1/5)