المسألة السابعة
في رأينا في الدنانير والدراهم هل تتعين عندنا أم لا؟
الجواب عن ذلك:أنها عندنا لا تتعين ، والدليل على ذلك أن التعيين لا يعلم من قصود المسلمين، وبذلك جرت عوائدهم والعوائد أصل في ثبوت الأحكام.(1/292)

المسألة الثامنة في الإقالة هي بيع أم فسخ؟
الجواب عن ذلك: أنها عندنا بفسخ أشبه لأنها تبطل بالزيادة والنقصان.(1/293)

المسألة التاسعة
السكران هل يصح طلاقه وبيعه وشراؤه في حال دون حال أم لا يصح ذلك؟
الجواب عن ذلك: إن السكران إن انتهى حاله إلى زوال عقله فلا حكم لأفعاله إلا الطلاق فإنه عقوبة له بلزمه حكمه لأن زوال العقل كان بجنايته فلزمه ذلك.(1/294)

المسألة العاشرة
في ربح المغصوب المغصوب والبيع الفاسد هل يكون لمن ربحه أو لبيت المال؟
الجواب عن ذلك: أن ربح المغصوب لبيت المال ، وربح البيع الفاسد لمن ربحه، إذ ذلك لا يملك بحال، وهذا يملك على حال.(1/295)

المسألة الحادية عشر
عن قوله تعالى: ?يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ?[إبراهيم:48] ما معنى التبديل؟
الجواب عن ذلك: أن معنى التبديل عندنا أن تنتقض بنيتها وتبنى بنية أخرى على شكل آخر وصورة ، وفي الحديث ((أنها تبدل بأرض بيضاء كالفضة لم يعص الله على ظهرها))، وفي غريب الحديث كقرصة النقي .(1/296)