الذين كانوا يحكمون بحكم الإسلام المحض، وهو الإيمان والتقوى، فلم يختلف منهم اثنان في أبي بكر..إلخ.
أقول وبالله التوفيق: إعلم ـ وفقنا اللَّه وإياك ـ أن هذا الكتاب قد امتلأ بالافتراءات، وإنكار المعلومات، ورد الضروريات؛ ولا بأس بلفت نظر الناظر إلى بعض من ذلك؛ ليعرف ذوو الألباب إلى أي مبلغ بلغ في هذا الباب.
فأولاً، قوله: فلما تبين لهم أن هذا الأمر في قريش قطعوا المنازعة.
يقال: وهل كان الأمر في قريش، الذين هم قرابة النبي ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ أثر جاهلية عربية أو فارسية؟؛ أم لايكون أثر جاهلية أو فارسية إلا إذا كان في أهل بيت الرسول ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ خاصة؟!.
فعلى هذا، يجب العمل بقوله ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ: ((الأئمة من قريش)) بشرط أن لايكون في علي أو في بني هاشم.
ثم يقال له: ماذا تصنع بقوله تعالى حاكياً عن إبراهيم الخليل ـ صلوات الله عليه ـ وآله: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي } [البقرة:124]، ـ أي واجعل من ذريتي أئمة ـ. أيكون ذلك أثر جاهلية أو فارسية؟ وكذا قول اللَّه سبحانه: {فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54)} [النساء]، أيكون ذلك أثر جاهلية أو فارسية؟ أم لايكون أثر جاهلية أو فارسية إلا إذا كان في آل محمد ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ!؟
ثم انظر إلى ماكرره في هذا البحث، من الإنكار والجحد للمعلوم ضرورة وبإجماع المسلمين، وبرواية الصحاح وغيرها، أن علياً، والعباس، وجميع بني هاشم، والزبير بن العوام، وغيرهم من سادات المهاجرين والأنصار، قالوا: إن علياً (ع) أحق بهذا الأمر.
وقد روى البخاري ومسلم أن علياً لم يبايع أبا بكر ولا أحد من بني هاشم حتى ماتت فاطمة ـ عليها السلام ـ.
وهل يكون في هؤلاء أثر جاهلية أو فارسية؟!.
وانظر إلى قوله: وإن قدر أنه رجح علياً بأن يقول: الإسلام يُقدِّم الإيمان والتقوى على النسب؛ فأراد أن يجمع بين حكم الجاهلية والإسلام..إلخ.
ففيه التصريح بأن تقديم علي (ع) لأجل الإيمان والتقوى جمع بين حكم الجاهلية والإسلام لأجل نَسَبِه.
فعلى هذا، لايصح أن يكون الخليفة /179(1/179)

أقرب إلى رسول اللَّه ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ وإن بلغ في الاستحقاق من الإيمان والتقوى والعلم والفضل أي مبلغ؛ لأجل قرابته من رسول اللَّه ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ فقد صارت القرابة من رسول اللَّه ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ مانعة من الإمامة.
ولو نص عليها الرسول ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ لكان ذلك أثر جاهلية أو فارسية في حكم ابن تيمية، وأضرابه؛ سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.
وانظر إلى مباهتته وإنكاره للضرورة في قوله: وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي؛ بل كان العباس بحكم رأيه أولى من علي.
فهذا كذب وافتراء محض، ليس له أي شبهة أو مبرر؛ فالمعلوم من جميع الأمة أن العباس ـ رضي الله عنه ـ لم يقل ولا غيره: إنه أولى بالأمر من علي (ع)؛ والمعلوم كذلك أن سعد بن عبادة ادعى أنه أولى بالأمر من أبي بكر، وأنه لم يبايع حتى توفي؛ فكيف يقول: ولم يقل أحد قط: إني أحق بهذا من أبي بكر.
وعلى الجملة، فهذا الكلام غني عن التصدي لرده وإبطاله؛ وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل.
قال ابن تيمية ـ كافاه اللَّه ـ في الجزء الثاني من منهاجه ص 230 مالفظه: وعلي يقاتل ليطاع، ويتصرف في النفوس والأموال؛ فكيف يجعل هذا قتالاً على الدين؛ وأبو بكر يقاتل من ارتد عن الإسلام، ومن ترك مافرض اللَّه؛ ليطيع اللَّه ورسوله فقط..إلخ.
أقول: بالله عليك ـ أيها المطلع ـ انظر كيف جعل جهاد علي (ع) للكفار والمشركين، وهو وعمه أسد اللَّه حمزة بن عبد المطلب، وابن عمهما عبيدة بن الحارث (ع) أول من بارز للجهاد في سبيل اللَّه تعالى؛ وجهاده في بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين؛ وقتاله للناكثين والقاسطين، الذين هم الفئة الباغية الداعية إلى النار، القاتلة لعمار ـ رضوان الله عليه ـ؛ وللمارقين الذين هم الخوارج المارقون عن الدين؛ وهو الجهاد والقتال الذي ثبت اللَّه به قواعد الإسلام؛ جعل ذلك كله ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال.
تأمل بالله عليك، هل /180(1/180)

يقول هذا من يؤمن بالله تعالى، ورسوله ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ واليوم الآخر؟
وصدق الرسول الأمين ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ: ((لايحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق)).
وما هذا من غيره؟ فقد صار الكذب الصريح، والتكذيب للصحيح، لهجة له يجازف بها، بلا عدد ولا حساب، ولا مكيال ولا ميزان؛ وإذا لم تستح فاصنع ماشئت، وما حكم علماء عصره بتكفيره وزندقته، وسُجن حتى مات إلا لشأن.
ولقد كنتُ أعجب غاية العجب من الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير، حيث أثنى عليه في الإيثار، حتى وقفتُ على كلامه فيه، أنه لم يطلع على منهاجه، فهوَّن ذلك علي.
وكذا العلامة محمد بن عقيل في النصائح؛ ثم ذكر في كتابه تقوية الإيمان أنه لم يكن اطلع على منهاجه هذا، ورد عليه أبلغ الرد؛ وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل.
قال ابن حجر الهيثمي في فتاواه مالفظه: ابن تيمية عبد خذله اللَّه وأضله، وأعماه وأصمه وأذله؛ بذلك صرح الأئمة الذين بينوا فساد أحواله، وكذب أقواله؛ ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد، المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد أبي الحسن السُّبكي، وولده التاج، والشيخ الإمام العِزّ بن جماعة، وأهل عصره من الشافعية والمالكية والحنفية.
إلى قوله: والحاصل أنه لايقام لكلامه وزن، بل يرمى به في كل وعر وحزن، ويعتقد فيه أنه مبتدع ضال، جاهل غال، عامله اللَّه تعالى بعدله، وأجارنا من مثل طريقته وفعله، آمين.
انتهى من كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ـ يعني ابن حجر الهيثمي وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ـ، للألوسي من الصفحة الرابعة.
ولقد عَلِمَ علام السرائر، المطلع على خفيات الضمائر، أنا نحب أن ننزه كلامنا، ونطهر أقلامنا، عن التعرض لهؤلاء؛ ولكن كيف السبيل، والله ـ عز وجل ـ /181(1/181)

يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } [النساء:135]، {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ }؟ [آل عمران: 187] فقمنا بما أمرنا اللَّه تعالى من الحق، وسطعنا بما ألزمنا ـ جل جلاله ـ من الشهادة على الخلق، على غير مبالاة بقول قائل، ولا احتفال بعذل عاذل؛ ونقول لكل جاهل: سلام، ومرجع الأمر إلى الملك العلام، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ونعود إلى مانحن فيه؛ فهذا عارض انجر، والشيء بالشيء يذكر.
نعم، ويكفي شاهداً على الذهبي تلميذه السُّبكي، فقد وصفه في الطبقات بالنصب، وقال فيه: وهو شيخنا ومعلمنا، غير أن الحق أحق أن يتبع؛ وقد وصل من التعصب المفرط إلى حدٍ يسخر منه، وأنا أخشى عليه يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم، الذين حملوا لنا الشريعة النبوية.
قال: والذي أدركنا عليه المشائخ النهي عن النظر في كلامه، وعدم اعتبار قوله، ولم يكن يستجرئ أن يظهر كتبه التاريخية، إلا لمن يغلب على ظنه أنه لاينقل عنه مايعاب عليه.
إلى قوله: ومنها أمور أقطع بأنه يعرف بأنها كذب، وأقطع بأنه يحب وضعها في كتابه لتنتشر، وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعها صحتها، بغضاً للمحدَّث فيه، وتنفيراً للناس؛ مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ، ومع اعتقاد أن هذا مما يوجب نصر العقيدة التي يعتقدها هو حقاً، ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة..إلخ كلامه.
ولله در الإنصاف ما أعذب مشرعه، وأطيب مرتعه! وما أحقه بقول المتنبي في غيره:
سُمّيتَ بالذهبي اليوم تسمية .... مشتقة من ذهاب العقل لا الذهب
/182(1/182)

هذا، ومن لم يمكنهم الكلام فيه، تناولوا بالجرح والقدح خُلَّص أصحابه ومتابعيه، وتجنبوا الرواية عنهم، والأخذ منهم، إلا من ألجأتهم إليه الضرورة، ولم يجدوا عن الأخذ عنه معذرة، فإنهم يسترقون عنه السمع، مع رميهم له بالطعن والوضع.
[كون آل محمد وأتباعهم حملة الكتاب والسنة وأن أهل الحديث عالة عليهم]
وإنما اضطروا إلى النقل عنهم لأن آل محمد (ع) وأتباعهم هم حملة الكتاب، وأعلام السنن، وحماة الدين، وحفظة شريعة سيد المرسلين، ورواة الأخبار، ونقلة الآثار، وأرباب الحديث، في القديم والحديث؛ ومن له عناية واطلاع، علم أنهم هم الناس، وأن غيرهم عالة عليهم؛ وإنما أضاع متأخريهم، عدم عنايتهم بآثار سلفهم وسابقيهم.
[قدح الذهبي في ابن المديني وقدح ابن معين في عبد الرزاق، والرد عليهما من مضمون السياق]
وقد قال الذهبي، في حق الحافظ المتقن، علي بن عبدالله بن جعفر المعروف بابن المديني، المتوفى سنة (234) أربع وثلاثين ومائتين، الخارج للجهاد مع الإمام المهدي لدين اللَّه النفس الزكية محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي (ع) المتواري أيام أبي جعفر؛ وهو شيخ أحمد، والبخاري، وأبي داود، وغيرهم؛ خرج له الإمام أبو طالب، والمرشد بالله (ع)؛ وقد ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء.
قال الذهبي مالفظه: بئس ماصنع قد شحن البخاري صحيحه بحديثه؛ وقال البخاري: ما استصغرتُ نفسي بين يدي أحد، إلا بين يدي علي بن المديني؛ قال: ولو ترك حديث علي وصاحبه محمد، وشيخه عبد الرزاق، وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان، وأبان العطار، وإسرائيل، وأزهر السمان، وبهز بن أسد، وثابت البناني، وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، ولخرج الدجال؛ أفمالك عقل ياعقيلي؟ انتهى.
وقال أيضاً في الميزان: لو تركت رواة ثقات الشيعة لذهب جملة من الآثار النبوية.
وقد قال قبله ابن معين، في حق الحافظ الكبير، عبد الرزاق بن همام اليماني، الصنعاني، الحميري، المتوفى سنة إحدى عشرة ومائتين؛ خرج له إمام الأئمة الهادي إلى الحق في المنتخب، والإمام المؤيد بالله (ع)، وجماعة العامة؛ وهو من المعدودين في ثقات محدثي الشيعة، /183(1/183)