ثم ساق في موضوع أدلة وجوب الاستمساك بالعترة المتواتر من الأحاديث والمشهور ونحوهما، كحديث الغدير والثقلين، وأخبار المهدي المنتظر، وأخبار النجوم، وبيّن الآل، وخبر: لا يؤمن عبد، وخبر براءة، وآية المباهلة، وتفسير: أولي القربى، وأحاديث حبّ علي، وأخبار السفينة، وأخبار الولاية، وأخبار المنزلة، وفتح خيبر، وأخبار الراية، وأخبار الإنذار، وأخبار المؤاخاة، وسدّ الأبواب؛ وغيرهنّ مما ورد في العترة عموماً أو خصوصاً.
ليبين بذلك أن العترة هم المحقون؛ لأنهم الثقل الأصغر، وأحد الخليفتين لرسول الله في أمته، وأما الحق فهو الثقل الأكبر: كتاب الله، وما إليه من السنة والإجماع، وما سيذكره في الفصل الرابع في إسناده لمذاهب العترة.
ولقد وُفِّقَ فيما قال، وأجاد في الاستدلال، ثم ألقى عصى الترحال، وانتقل إلى الفصل الثاني حيث قال:
الفصل الثاني: في بيان ما عليه المفارقون لأهل بيت النبوة من هذه الأمة، وما عاملوا به هذه الصفوة من الجفوة واطراح عظيم الحرمة، لما ألزم الله عز وجل من البيان في محكم القرآن بأمثال قوله جل جلاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء:135].
حتى يكون الناظر على يقين وعرفان، وتحقيق وبرهان، في أحوال المحقّين والمشاقّين، وأعمال الموافقين والمفارقين.
ثم ساق في بيان أحوال وأعمال المشاقّين والمفارقين من تعديل مَنْ عدَّلوا من الناكثين والقاسطين والمارقين، وموالاتهم لهم، وإساءة الذهبي وشيخه ابن تيمية، وأفضى إلى الكلام على البخاري ومسلم وكتابيهما، ومن تُكلِّم فيه من رجال البخاري، وإلى الكلام على الشيعة والنسائي، وإقرار الحفاظ أنه لم يصح لمعاوية فضيلة.
والكلام على النصب والرفض، وذكر بعض أعلام الصحابة المفضِّلِين لعلي أمير المؤمنين ـ كرم الله وجهه ـ.
ثم إلى الكلام على القدرية، والأخبار في ذمهم هم والمرجئة، ثم تعقّب ذلك الخوض في القضاء والقدر، وفي مسائل أخرى من أصول الدين، ثم خرج إلى الفصل الثالث الذي قال فيه:
الفصل الثالث: في إيراد لُمَع من نصوص كلمات من اتصل بهم سندنا من الأئمة السابقين، ثم من بعدهم من العلماء العاملين، ورَسْم أسمائهم الشريفة حسب تحريرهم للتبرك بذكرهم، والاقتداء بآثارهم، وكون من سبقهم قد جُمِعت محرراتُهم، وهؤلاء الأئمة الأعلام، والعلماء الكرام لا جامع لما حرروه، ولا مقيّد لما زبروه، وإنما هي مفرّقة قد كادت تذهب بها أيدي الضياع، وقد نشير في هذا الفصل إلى تعيين بعض ما أخذه العالم عمّن قبله إلى آخر ذلك، انتهى.(/)

ثم استرسل في نشر وتحرير إجازات لجده الإمام الأعظم المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحسيني الحوثي من الإمام المنصور بالله أحمد بن هاشم، ومن الإمام المنصور بالله محمد بن عبدالله الوزير، ومن إمام العلوم الحافظ محمد بن محمد بن عبدالله الكبسي.
ثم أتبع ذلك بتحرير وزبر الإجازة من الإمام المهدي محمد بن القاسم المذكور أولاً للسادة العلماء: حسين بن محمد الحوثي، ولأولاده الأربعة وهم: يوسف بن الإمام، ومحمد بن الإمام، والقاسم بن الإمام، وإبراهيم بن الإمام، ولسيدي العلامة محمد بن منصور ـ والد المؤلف ـ.
ثم أتبع ما ذكر بتحرير وزبر إجازة من الإمام المهدي المذكور للسادة العلماء: عبدالله بن يحيى العجري، وعبدالله بن عبدالله العنثري، وعبد الكريم بن عبدالله العنثري، ومحمد بن إبراهيم بن حورية.
ثم أتبع كلما ذكر بزبر الإجازة من إمام العلوم الحافظ أحمد بن محمد الكبسي لسيدي العلامة محمد بن منصور ـ والد المؤلف ـ.
ثم أتبع بتحرير موضوع من كتاب الإحازة للعلامة عبدالله بن علي الغالبي، ثم عقّب بتحرير إجازة من السيد العلامة علي بن يحيى العجري للسيد العلامة عبدالله بن يحيى العجري، ثم حرر بعد ذلك إجازة من العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبدالله الغالبي لسيدي العلامة محمد بن منصور المؤيدي والد المؤلف، ثم ختم ما ذُكر بتحرير إجازة له ولأعيان علماء عصره من والده.
ثم ذكر المؤلف شيئاً من مسموعاته، وسنداً من عنده، وهذه الطبقة المذكورة من العلماء تأخر بهم الزمان عن زمان محرري الإجازات والتراجم، فرأى المؤلف فَرْضيَّة التسجيل لإجازاتهم إلحاقاً لهم بسلفهم في هذا الموضوع ـ جزاه الله خيراً ورضي عنه وعنهم، وألحقنا بهم صالحين ـ.
ثم قال: الفصل الرابع: في الإسناد إلى مذاهب آل محمد ـ صلوات الله عليهم ـ جملة، وفي ذكره هنا على هذا الوجه الإجمالي فوائد جمّة، منها: تقديم الإفادة بتسلسل الرواية عن قرناء التنزيل، وأمناء الملك الجليل، وأشياعهم الذين هم أكرم قبيل.
ومنها: الابتداء بتعريف طبقاتهم، وتوضيح مراتبهم ودرجاتهم، ومنها: إمكان الإحالة على هذه الأسانيد المباركة فيما يأتي من التفصيل.
ثم ساق إلى أن قال: أروي مذاهب آل محمد ـ صلوات الله عليهم ـ وأصول عقائدهم ودياناتهم في العدل والتوحيد والوعد والوعيد، والنبوات والإمامات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقههم، وأحاديث الأحكام من سنة جدهم سيد الأنام؛ عن والدي وشيخي، ورفع السند إلى أن ختمه بقوله: عن أبيه أمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وأخي سيد النبيين، علي بن أبي طالب ـ عليهم السلام ـ عن الرسول الأمين، صفوة الله رب العالمين، خاتم النبيين، محمد بن عبدالله ـ صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين؛ فهذه السلسلة النبوية، الهادية المهدية، من العترة الطاهرة، نجوم الدنيا وشموس الآخرة.(1/6)

سلسلةٌ من ذهبٍ .... منوطةٌ بالشهبِ
ونسبةٌ ترددتْ .... بين وصيّ ونبي
سبحان من طهَّرها .... عن سائبات النسبِ
من استمسك بهم فقد استمسك بقوي الأسباب، وهُدي إلى منهج السنة والكتاب، هم العروة الوثقى، وهم معدن التقى،
وخير جبال العالمين وثيقها
{ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ(21)} [الحديد].
نعم، وهذا السند الشريف من بعد الإمام القاسم بن محمد، منه ما هو متصل ومنه ما هو بواسطة، وقد وقعت الإشارة إلى ذلك بقوله: بطرقه، انتهى.
وقد أتبع بمكتوب من جده الإمام المهدي إلى المدينة المنورة في سنة 1034هـ.
ثم قال: الفصل الخامس: في تفصيل المختار من رواة العلوم والآثار، ولنقدّم الطرقات إلى مؤلفات آل الرسول، قرناء التنزيل، وأمناء الملك الجليل، على جدهم وعليهم أفضل الصلوات والتسليم، والتكريم والتبجيل، وأولاها تقديماً وتشريفاً، وأولها تقدماً وتأليفاً، مؤلفات إمام آل الرسول، وصفوة أسباط الوصي والبتول، فاتح باب الجهاد والاجتهاد، ومقيم حجة الله في الأرض على العباد، الولي بن الولي، الطاهر الزكي، الهادي المهدي، أمير المؤمنين، المبشِّر به جدّهُ الرسول الأمين، أبي الحسين الإمام الأعظم زيد بن علي..إلى آخر ذلك.
ثم أتى بسنده إلى مؤلَّفي الإمام زيد، مجموعَيْه: الحديثي، والفقهي؛ ثم عقبه بتراجم، ثم احتجاج أعلام الأئمة برواية أبي خالد، وبتلقي المجموع بالقبول.
ثم بصفة الرسول الأعظم ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسَلَّم ـ، ثم بسنده لأمالي أحمد بن عيسى، ثم بذكر وتراجم لبعض الأعلام.
ثم بسند جامع لمؤلفات إمام اليمن الهادي إلى الحق، ومؤلفات إمام الجيل والديلم الناصر للحق، ومؤلفات أئمة العراق: المؤيد بالله، والناطق بالحق، وغيرهما.
ثم بالكلام والإسناد لكتاب الاعتبار وسلوة العارفين، وكتاب الإحاطة للموفق بالله؛ ثم بالسند لأمالي المرشد بالله، وكتاب الأنوار.(/)

ثم أتبعه بالكلام حول الجامع الكافي وحول الزيادات فيه، ثم السند لكتاب التأذين بحي على خير العمل، ثم بالكلام حول نهج البلاغة مع سنده، والكلام حول شروحه، ثم السند لصحيفة علي بن موسى، وكتاب أنساب الطالبية، وسلسلة الإبريز، ثم الكلام حول الشافي وسنده، ثم حول أنوار اليقين وسندها، وشفاء الأوام وسنده.
ثم انتقل إلى الفصل السادس، في تحصيل السابق، وتفصيل اللاحق، قال: اعلم ـ أيدنا الله وإياك ـ أن هذا الجامع المبارك قد اشتمل فيما مضى وفيما يأتي إن شاء الله على المقصود الأعظم، والمطلوب الأهمّ، من الأسانيد الصحيحة، الجامعة لمؤلّفات أئمة العترة ونجوم علمائهم وأعيان الصفوة من الشيعة ـ رضي الله عنهم ـ على مثال لم يُسْبق إليه، ومنوال لم يُنْسَج عليه، مع ما فتح الله تعالى به في خلال ذلك من غرر الفوائد، ودرر الفرائد...إلى آخره.
ثم ذكر فيه الاجتماع التاريخي العظيم، وترجمة الحاكم الجشمي، والسند إلى مؤلفاته، وترجمة للقاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام، وإشارة إلى السند إلى مؤلفاته، وإسحاق بن أحمد بن عبدالباعث، والحسن الرصاص، وعبدالله بن زيد العنسي، وعلي بن حميد، وذِكْر مؤلفاتهم والسند إليها.
وذكر الإمام المعتضد وقصيدة له، والسيد حميدان، والإمام يحيى بن حمزة، وحول الزهراء ـ عليها السلام ـ والإسناد إلى كتاب الروضة والغدير، وطرق إسناد شرح القاضي زيد، وترجمة السيد يحيى بن الحسين صاحب الياقوتة وما إليها، والإسناد إلى مؤلفاته...إلى غير هؤلاء من الأعلام.
ثم معنى الصحيح عند أهل البيت، وعَدَد أحاديث بخاري ومسلم، وأسباب الاختلاف بين العترة، وتقديم رواية أهل البيت، وقصائد للهادي بن إبراهيم الوزير، وبحث عظيم في صفات رب العالمين، وقصيدة الواثق.
والكلام حول عابد اليمن القاضي إبراهيم الكينعي، وحول فضائل للأئمة ـ عليهم السلام، ثم حول تراجم لبعض الأئمة، والأسانيد إلى الإمام عز الدين، ونفي الذوات في العدم، وحجيّة قول أمير المؤمنين ـ كرم الله وجه ـ ومعاوية بين الصحبة والاجتهاد، وترجمة لصارم الدين، والأدلة على أن السبطين وأبناءهما أبناء رسول الله.
ثم نبذة يسيرة عن كتاب الفلك الدوار، وتفسير القرآن عن الزيدية، والحديث في ميزان الزيدية وأهل البيت، والدولتان الأموية والعباسية، والشيعة، وكتب الحديث.(1/7)

كما قال في الفصل السابع، في الكلام على أطراف من علوم الحديث: ولنتكلم قبل الشروع في المقصود على مقدمتين وخاتمة؛ المقدمة الأولى: في تعيين الأمهات الموعود بالجمع بينها من كتب العترة والمحدثين، والطريق إليها.
ثم قال: المقدمة الثانية: فيما لا يسع طالب الحديث جهله من علومه، واصطلاحات أهله، وبيان مذهبنا فيه، مع زيادات فوائد وقواعد يحتاج إليها الشيعي العدلي، ويناضل بها الخصوم في المقام الجَدَلي.
ثم الطريق إلى الكتب الستة وتعدادها، وحول مؤلف جامع الأصول، ومدخل إلى علوم الحديث، وتعريف الصحيح، وانتقاد على المحدّثين، وبحث في صحة كتابي بخاري ومسلم، والكلام حول ذلك، ونبذة من علوم الحديث، ومجهول العدالة والضبط.
واعتراف محمد بن إبراهيم الوزير بتضعف أصول أهل الحديث، والكلام على أبي موسى الأشعري، وإشارة إلى أدلة على وجوب الموالاة والمعاداة..إلى غير ما ذكر.
ثم ارتحل فقال: الفصل الثامن، في تحقيق السنة والبدعة على ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة، ضابط البدعة المحرمة: ما خالف الشريعة المطهرة، وهي تقابل السنة، التي هي: الطريقة المحمدية ـ على صاحبها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، أعمّ من أن تثبت بدليل المعقول أو المنقول..إلى آخر ما قال.
ثم أعقب بذكر جماعة من النواصب، وعدد من تُكلِّم فيهم، والمجاهيل في البخاري، ومن أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، والعكس.
ثم طُرُق خبر الطير، وذكر خبر العشر الفضائل في أمير المؤمنين علي ـ عليه السلام ـ وخبر عن أبي بكر في تفضيل أمير المؤمنين علي، وخبر الجواز، وقصة الحسين مع الشيخين، وتهنئة أبي بكر وعمل لعلي (ع) بالولاية، وخبر: ((لأبعثن عليكم رجلاً مني))..إلى غير ذلك.
ثم قال: الفصل التاسع: في جوامع من معاني هذه الأخبار الشريفة، التي هي من أعلام النبوة، وهي معلومة قد روتها طوائف الأمة، بألفاظ وروايات مترادفة ومختلفة، مطوّلة ومقصّرة، كأخبار الناكثين والقاسطين والمارقين المتواترة..إلى آخر ما قاله.
في مضمون هذا الفصل أخبارُ من تولاّه فقد تولاّني، وخبر المحاربة واختلاف أحكام أهل الكفر، وبحث أخبار الناكثين والقاسطين والمارقين، وأخبار قاضية لأمير المؤمنين بالسيادة والخيرية.
وبحث في الأدلة على إمامة الحسنين، وعلى أن أولادهما أحق بالإمامة، والتخيير لعلي ـ عليه السلام ـ بين القيام والقعود أيام المشائخ، وتحتّم القيام أيام الناكثين والقاسطين والمارقين.(/)