الإمام أحمد بن الحسين بن القاسم المكنَّى أبو طير ص741، الإمام محمد بن المطهر بن يحيى ص797، الإمام الحسن بن محمد بن أحمد ص 894، الإمام الداعي يحيى بن المحسن محفوظ ص935، الإمام المنصور القاسم بن محمد بن علي ص1063، الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد ص1067، الإمام المتوكل على اللّه إسماعيل ص1075 ، 1244 ، الإمام المتوكل على اللّه أحمد بن سليمان ص540، الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ص1295، الإمام المتوكل على اللّه يحيى شرف الدين ص1326، الإمام القاسم بن علي بن عبد الله العياني ص 1511، الإمام الحسين بن القاسم بن علي العياني ص1519، الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد ص1575، الإمام محمد بن علي الغرباني ص1598، الإمام علي بن المؤيد بن جبريل ص1620، الإمام عز الدين بن الحسن ص1621، الإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين ص1629، الإمام الحسن بن علي بن داود ص2198، وغيرهم.
فلماذا خص هؤلاء بالتشكيك في مؤلفاتهم وصحة نسبتها إليهم؟ ولماذا شنَّع على الغالبية منهم بسبب اختيارات واجتهادات (إن صحت فقد استفادها من مؤلفاتهم) المشكوك أصلا في نسبتها إليهم؟ من وجهة نظر الأكوع؟ إنه الهوى والتعصب.
ولنلق نظرة على بعض ما سطَّره فيهما يتعلق بالمؤلفات وهذه بعض النماذج.

أ ـ أنوار اليقين:

قال بعد أن ذكر كتاب (أنوار اليقين) للإمام الحسن بن محمد بن أحمد ص894: (وقال أحد العلماء: إن كتاب أنوار اليقين غير معمول به لأنه من مرويات الإمامية!! وكتب العلاَّمة المعاصر قاسم بن حسين العزي – أبو طالب- بحثاً يؤكد من وجهة نظره!! أنه للإمام الحسن بن محمد، وعندي منه نسخة!!) انتهى كلام الأكوع ولا تعليق.

ب ـ سيرة الإمام المنصور لعلي بن نشوان:(1/41)

في ترجمة على بن نشوان ص552 بعد أن سردها من مطلع البدور، ونقل قول ابن أبي الرجال أنه (جمع سيرة للإمام المنصور حافلة عظيمة القدر تدل على علو طبقته وسمو همته): قال إسماعيل الأكوع:
(وأعتقد أنه لم يخرج عن منهج أبيه وأخيه، وأنه لم يكتب سيرة للإمام عبدالله بن حمزه الذي أفتى بإباحة دماء نشوان وأبناء نشوان وأموالهم ـ كما جاء في كلامه وهو يخطب في صعدة مندداً بمحمد بن نشوان ـ وإذا كان قد كتب هذه السيرة فإنما هي تاريخ لتلك الفترة!!!) ولا تعليق!!

ج ـ نيل الوطر لزباره منتحل!!
قال الأكوع في هامش ص606 من كتابه تعليقا بعد أن ذكر في ترجمة المؤرخ الكبير محمد بن محمد زبارة كتابهُ (نيل الوطر في تراجم رجال القرن الثاني عشر):
أخبرني الأخ العلاَّمة القاضي حسين السياغي أنَّه أعار المؤرِّخ زبارة كتاب (نيل الوطر مختصر نفحات العنبر) لجده العلاَّمة أحمد بن محمد السياغي، فانتحله لنفسه، وزاد فيه زيادات من نفحات العنبر للحوثي!! وعرف بعض الخاصة القصة، ومنهم المؤرِّخ القاضي محمد بن أحمد الحجري وكان قد شرع في تأليف كتابه (مجموع بلدان اليمن وقبائلها) فلقيه المؤرخ زبارة فقال له: بلغني ـ يا حجري ـ أنَّك تؤلف كتاباً في التاريخ؟ فقال: نعم. فقال: أعرني إياه لأطلع عليه. فقال: لتسرقه وتنسبه لنفسك! فرفع زبارة عصاه ليضربه بها فحيل بينهما.
ثم كرر الأكوع نفس القصة في ترجمة القاضي محمد بن أحمد الحجري ص672 من كتابه ومِمَّا قال على لسان الحجري: (لماذا لكي تسرقه وتنسبه إلى نفسك كما فعلت بكتاب نيل الوطر الذي انتحلته، وهو من مؤلفات القاضي أحمد بن محمد السياغي!! قال: ولم يكن أحد يعرف بقصة هذا الإنتحال سواه فلما كشف أمره أمام الناس رفع عصاه ليهوي بها على المؤرخ الحجري..الخ)(1/42)

ثم عاد فذكر القصة في ترجمة أحمد بن محمد السَّياغي فقال بعد أن سرد له هذا المؤلف ص1531: أخبرني حفيده أنه أعار المؤرِّخ محمد بن محمد زبارة فنقل ما فيه من تراجم بحذافيرها مما لم يذكرها صاحب نفحات العنبر، ثم سمى كتابه بنفس الاسم!!!
ـ فما هو غرض الأكوع من ذكر هذه الحكاية وتكرارها؟ وماذا تعني كلمة الإنتحال؟ ثم السرقة؟ إنها إحدى محاولاته المستميتة في غمز واتهام وثلب العظماء ومنهم مؤرِّخ اليمن الكبير (زبارة).
إن نظرة واحدة في كتاب المؤرخ العظيم زبارة (نيل الوطر) تدحض سخافات وشكوك وأوهام الأكوع وتجعله مثاراً للسخرية والرثاء فإذا كان هو نفسه يذكر: أنَّ زبارة قد زاد فيه زيادات من نفحات العنبر للحوثي، فهو يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يعتمد على المختصر، بل رجع في مؤلفه إلى الأصل نفسه، ورجع إلى عشرات المراجع والمصادر التاريخية في كتابه مثل (البدر الطالع) للشوكاني، (عقود الدرر)، و(الديباج الخسرواني)، و(حدائق الزهر) لعاكش، و(نفح العود) للبهكلي، و(الجامع الوجيز) للجنداري، و(درر نحور الحور العين) لجحاف، و(التقصار) للشجني، و(مطلع الأقمار) لحيدرة، و(الجوهرة) للسيد عيدروس الحبشي، و(نشر الثناء الحسن) للوشلي. وعشرات غيرها فأين الإنتحال والسرقة؟ وإذا كان المختصر أحد مصادره أيسمى هذا انتحالاً وسرقة؟ وكيف وقد استغنى عنه بالرجوع إلى الأصل المختصر منه؟ وإذا كان أخذه لجزء من عنوان المختصر في تسمية كتابه انتحالاً وسرقة؟ فكم من أصحاب العناوين المسبوقة سيدخلون في قائمة المنتحلين السرق؟ وهل كان آل السياغي سيسكتون؟ وهم من هم علماً وأدباً وتأليفاً على مثل هذا التصرف السيء والأعتداء على حقهم لو وجدوا على زبارة مأخذاً من هذا؟ ولكنها طبيعة الأكوع!! ونوازعه التي أعمت وأصمَّت؟

د ـ الروض الباسم بين الورد وقاضي!!

في ترجمة العلاَّمة محمد بن لطف الباري الورد ص 283 نسب إليه كتاب (الروض الباسم) في التأريخ.(1/43)

وهو معذور في هذا الخطأ الذي تابع فيه بروكلمان، ومن اعتمد عليه من المؤرخين، وقد كشف هذا اللبس محقق الكتاب الأستاذ عبدالله بن محمد الحبشي حيث قال في مقدمته: (وقد أوقع الناس في لبس المستشرق برولكمان في كتابه تاريخ الأدب العربي حين نسب الكتاب إلى سميِّه ومعاصره محمد بن لطف الباري الورد خطيب صنعاء المتوفى سنة 1272هـ (ترجمته في نيل الوطر 2/305) فقد تبارد إلى ذهن المستشرق الكبير حين وجد هذه الترجمة في نيل الوطر أنها لنفس الرجل إلى أن قال:
ظن المستشرق برولكمان أن مؤلف كتابنا هذا هو الخطيب العلاَّمة محمد بن لطف الباري الورد، ونقل عنه هذه النسبة كل من أتى بعده، وكنت ممِنَّ وقع في هذا المنزلق قبل أن أطلَّع على مخطوطة الكتاب بل كنت أظن صحة نسبته إلى الورد حتى بعد الشروع في تحقيق الكتاب، ولم ينبهني عن غفوتي إلا بعدما وجدته يسرد حوادث الكتاب إلى ما بعد سنة 1272هـ وهي سنة وفاة الورد، فهرعت إلى كتاب نيل الوطر المذكور مرة أخرى فلم أجد فيها ما يوحي باهتمامه بشيء في التاريخ أو حتى التأليف.
ثم يذكر الأستاذ القدير عبدالله الحبشي أنه بعد إمعان النظر في عنوان الكتاب في مخطوطة الفاتيكان وجد الناسخ بعد عنوان الكتاب يقول: (الفقيه، العارف، الأديب، الشاعر، المنشىء، الألمعي، زينة أهل مطرح العر عزَّ الإسلام، محمد بن لطف الباري قاضي أمدَّ اللّه في عمره.
فعرف وتأكد أن المؤلف ينتمي لأسرة آل قاضي المشهورة بعلمائها، ومن مدينة العر بالحيمة، والتي منها الشاعر عبدالرحمن بن محمد قاضي، وإذاً على إسماعيل الأكوع أن يصحح نسبة الكتاب إلى مؤلفه الحقيقي في مستدركه أو طبعته القادمة للكتاب.

هـ ـ مؤلفات الجنداري!!!(1/44)

الجنداري عند إسماعيل الأكوع (رجع إلى الحق والعمل بالكتاب والسنة بعد أن كان جارودياً) وتصنيف الأكوع للعلماء إلى مقلدين متعصبين، ومجتهدين عاملين بالكتاب والسنة الصحيحه!!! يحتاج إلى متابعة طويلة، كذلك كلامه حول سنية الجنداري وجاروديته ومكان هذا في فصل آخر وما يهمنا هنا هو موقفه من مؤلفاته وأول ما يلفت النظر في سرده لمؤلفات العلاَّمة أحمد بن عبدالله الجنداري ص 1481ما يلي:
1ـ ذكر من مؤلفاته: (تحفة الاخوان بنظم تاريخ قرناء القرآن)، وقرناء القرآن قصد بهم المؤلف عترة الرسول آل بيته ـ عليهم السلام ـ كما هو مفهوم من حديث الثقلين الشهير: ((تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب اللّه، وعترتي أهل بيتي )). في صيغه الكثيرة المتواترة بلفظ: ((وعترتي)). وفي بعضها: ((وإن اللطيف الخبير قد انبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ..الخ )). حيث قرن رسوله ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ الكتاب بالعترة، لكن الأكوع جعل (قرناء) (قراء)، فجاء اسم الكتاب (تحفة الإخوان بنظم تاريخ قراء القرآن)، ولعله خطأ غير مقصود أو غلطة مطبعية لم تصحح وهو ما ننبه الأكوع إليه للتصحيح.
2ـ كما ذكر له كتاب (إظهار اللفاق !! - هكذا - من أهل النصب والشقاق) ولا أدري ما هو (اللفاق)؟ وكيف غفل الأكوع عن الخطأ، فالمعروف أنَّ إسم الكتاب: (إظهار النفاق من أهل النصب والشقاق) وليس اللفاق إلا إذا كان الغرض التلفيق قد يكون الخطأ مقصوداً أو غير مقصود يعذر فيه !! لكن ما لا يغتفر قول الأكوع في الحاشية تعليقاً على الكتاب: (هذا الكتاب ألَّفه في شبابه وكان ما يزال جارودياً!!! قبل رجوعه إلى الحق والعمل بالكتاب والسُّنة).(1/45)