لها إلى ما ليس من ذوات الأين و الوضع. ثم قال ع لافتراق الصانع و المصنوع إشارة إلى أن المصنوع من ذوات الجهة و الصانع منزه عن ذلك بري ء عن المواد فلا يلزم فيه ما يلزم في ذوات المادة و الجهة. وسادسها معنى قولنا إنه أحد أنه ليس بمعنى العدد كما يقوله الناس أول العدد أحد و واحد بل المراد بأحديته كونه لا يقبل التجزؤ و باعتبار آخر كونه لا ثاني له في الربوبية. و سابعها أنه خالق لا بمعنى الحركة و النصب و هو التعب و ذلك لأن الخالقين منا يحتاجون إلى الحركة من حيث كانوا أجساما تفعل بالآلات و البارئ سبحانه ليس بجسم و لا يفعل بالآلة بل كونه قادرا إنما هو لذاته المقدسة لا لأمر زائد عليها فلم يكن فاعلا بالحركة. و ثامنها أنه سميع لا بأداة و ذلك لأن حاجتنا إلى الحواس إنما كانت لأمر يخصنا و هو كوننا أحياء بحياة حالة في أبعاضنا و البارئ تعالى حي لذاته فلم يحتج في كونه مدركا إلى الأداة و الجارحة. و تاسعها أنه بصير لا بتفريق آلة و المراد بتفريق الآلة هاهنا الشعاع الذي باعتباره يكون الواحد منا مبصرا فإن القائلين بالشعاع يقولون إنه يخرج من العين أجسام لطيفة هي الأشعة و تكون آلة للحي في إبصار المبصرات فيتفرق عليها فكل جسم يقع عليه ذلك الشعاع يكون مبصرا و البارئ تعالى بصير لا بشعاع يجعله آلة في الإدراك و يتفرق على المرئيات(10/133)
شرح نهج البلاغة ج : 9 ص : 150فيدركها به و ذلك لما قدمناه من أنه حي لذاته لا بمعنى فلا يحتاج إلى آلة و أداة و وصلة تكون كالواسطة بينه و بين المدركات. و عاشرها أنه الشاهد لا بمماسة و ذلك لأن الشاهد منا هو الحاضر بجسمه عند المشهود أ لا ترى أن من في الصين ليكون شاهدا من في المغرب لأن الحضور الجسماني يفتقر إلى القرب و القرب من لوازم الجسمية فما ليس بجسم و هو عالم بكل شي ء يكون شاهدا من غير قرب و لا مماسة و لا أين مطلوب. و حادي عشرها أنه البائن لا بتراخي مسافة بينونة المفارق عن المادة بينونة ليست أينية لأنه ل نسبة لأحدهما إلى الآخر بالجهة فلا جرم كان البارئ تعالى مباينا عن العالم لا بمسافة بين الذاتين. و ثاني عشرها أنه الظاهر لا برؤية و الباطن لا بلطافة و ذلك لأن الظاهر من الأجسام ما كان مرئيا بالبصر و الباطن منها ما كان لطيفا جدا إما لصغره أو لشفافيته و البارئ تعالى ظاهر للبصائر لا للأبصار باطن أي غير مدرك بالحواس لأن ذاته لا تقبل المدركية إلا من حيث كان لطيف الحجم أو شفاف الجرم. و ثالث عشرها أنه قال بان من الأشياء بالقهر لها و القدرة عليها و بانت الأشياء منه بالخضوع له و الرجوع إليه هذا هو معنى قول المتكلمين و الحكماء و الفرق بينه و بين الموجودات كلها أنه واجب الوجود لذاته و الأشياء كلها ممكنة الوجود بذواتها فكلها محتاجة إليه لأنها لا وجود لها إلا به و هذا هو معنى خضوعها له و رجوعها إليه و هو سبحانه غني عن كل شي ء و مؤثر في كل شي ء إما بنفسه أو بأن يكون مؤثرفيما هو مؤثر في ذلك الشي ء كأفعالنا فإنه يؤثر فينا و نحن نؤثر فيها فإذا هو قاهر لكل شي ء و قادر على كل شي ء فهذه هي البينونة بينه و بين الأشياء كلها. شرح نهج البلاغة ج : 9 ص : 151و رابع عشرها أنه لا صفة له زائدة على ذاته و نعني بالصفة ذاتا موجودة قائمته و ذلك لأن من أثبت هذه الصفة له فقد حده و من حده فقد عده و من عده فقد(10/134)
أبطل أزله و هذا كلام غامض و تفسيره أن من أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أوجب أن يعلم بذلك العلم معلومات محدودة أي محصورة و كذلك قد أوجب أن يقدر بتلك القدرة على مقدورات محدودة و هذه المقدمة في كتب أصحابنا المتكلمين مما يذكرونه في تقرير أن العلم الواحد لا يتعلق بمعلومين و أن القدرة الواحدة لا يمكن أن تتعلق في الوقت الواحد من الجنس الواحد في المحل الواحد إلا بجزء واحد و سواء فرض هذان المعنيان قديمين أو محدثين فإن هذا الحكم لازم لهما فقد ثبت أن من أثبت المعاني القديمة فقد أثبت البارئ تعالى محدود العالمية و القادرية و من قال بذلك فقد عده أي جعله من جملة الجثة المعدودة فيما بيننا كسائر البشر و الحيوانات و من قال بذلك فقد أبطل أزله لأن كل ذات مماثلة لهذه الذوات المحدثة فإنها محدثة مثلها و المحدث لا يكون أزليا. و خامس عشرها أن من قال كيف فقد استوصفه أي من قال لزيد كيف الله فقد استدعى أن يوصف الله بكيفية من الكيفيات و البارئ تعالى لا تجوز الكيفيات عليه و الكيفيات هي الألوان و الطعوم و نحوها و الأشكال و المعاني و ما يجري مجرى ذلك و كل هذا لا يجوز إلا على الأجسام. فإن قلت ينبغي أن يقول فقد وصفه و لا يقال فقد استوصفه لأن السائل لم يستوصف الله و إنما استوصف صاحبه الذي سأله عن كيفية الله. قلت استوصف هاهنا بمعنى وصف كقولك استغنى زيد عن عمرو أي غني عنه و استعلى عليه أي علا و مثله كثير. و سادس عشرها أن من قال أين فقد حيزه لأن أين سؤال عن المكان و ليس الله تعالى في مكان و يأتي أنه في كل مكان بمعنى العلم و الإحاطة.(10/135)
شرح نهج البلاغة ج : 9 ص : 152و سابع عشرها أنه عالم إذ لا معلوم و رب إذ لا مربوب و قادر إذ لا مقدور و كل هذا صحيح و مدلول عليه لأنه عالم فيما لم يزل و ليس شي ء من الأشياء بموجود و هو رب كل شي ء قبل أن يخلقه كما تقول أنه سميع بصير قبل أن يدرك المسموعات مبصرات أي قبل أن يخلقها و قادر على الأشياء قبل كونها لأنه يستحيل حال كونها أن تكون مقدوره لاستحالة إيجاد الموجود. و قد شرحنا كل هذه المسائل التوحيدية في كتبنا المصنفة في علم الكلام
مِنْهَا قَدْ طَلَعَ طَالِعٌ وَ لَمَعَ لَامِعٌ وَ لَاحَ لَائِحٌ وَ اعْتَدَلَ مَائِلٌ وَ اسْتَبْدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْماً وَ بِيَوْمٍ يَوْماً وَ انْتَظَرْنَا الْغِيَرَ انْتِظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ وَ إِنَّمَا الْأَئِمَّةُ قُوَّامُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ عُرَفَاؤُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَ عَرَفُوهُ وَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَ أَنْكَرُوهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَ اسْتَخْلَصَكُمْ لَهُ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْمُ سَلَامَةٍ وَ جِمَاعُ كَرَامَةٍ اصْطَفَى اللَّهُ تَعَالَى مَنْهَجَهُ وَ بَيَّنَ حُجَجَهُ مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ وَ بَاطِنِ حُكْمٍ لَا تَفْنَى غَرَائِبُهُ وَ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ وَ مَصَابِيحُ الظُّلَمِ لَا تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا بِمَفَاتِيحِهِ وَ لَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِمَصَابِيحِهِ قَدْ أَحْمَى حِمَاهُ وَ أَرْعَى مَرْعَاهُ فِيهِ شِفَاءُ الْمُشْتَفِي وَ كِفَايَةُ الْمُكْتَفِي(10/136)
شرح نهج البلاغة ج : 9 ص : 153هذه خطبة خطب بها بعد قتل عثمان حين أفضت الخلافة إليه. قد طلع طالع يعني عود الخلافة إليه و كذلك قوله و لمع لامع و لاح لائح كل هذا يراد به معنى واحد. و اعتدل مائل إشارة إلى ما كانت الأمور عليه من الاعوجاج في أواخر أيام عثمان وستبدل الله بعثمان و شيعته عليا و شيعته و بأيام ذاك أيام هذا. ثم قال و انتظرنا الغير انتظار المجدب المطر و هذا الكلام يدل على أنه قد كان يتربص بعثمان الدوائر و يرتقب حلول الخطوب بساحته ليلي الخلافة. فإن قلت أ ليس هو الذي طلق الدنيا فأين هذا القول من طلاقها قلت إنه طلق الدنيا أن يقبل منها حظا دنيويا و لم يطلقها أن ينهى فيها عن المنكرات التي أمره الله تعالى بالنهي عنها و يقيم فيها الدين الذي أمره الله بإقامته و لا سبيل له إلى النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف إلا بولاية الخلافة
عقيدة علي في عثمان و رأي المعتزلة في ذلك
فإن قلت أ يجوز على مذهب المعتزلة أن يقال إنه ع كان ينتظر قتل عثمان انتظار المجدب المطر و هل هذا إلا محض مذهب الشيعة. قلت إنه ع لم يقل و انتظرنا قتله و إنما انتظر الغير فيجوز أن يكون أراد انتظار خلعه و عزله عن الخلافة فإن عليا ع عند أصحابنا كان يذهب إلى أن عثمان استحق الخلع بإحداثه و لم يستحق القتل و هذا الكلام إذا حمل على انتظار الخلع كان موافقا لمذهب أصحابنا. شرح نهج البلاغة ج : 9 ص : 154فإن قلت أ تقول المعتزلة إن عليا كان يذهب إلى فسق عثمان المستوجب لأجله الخلع قلت كلا حاش لله أن تقول المعتزلة ذلك و إنمتقول إن عليا كان يرى أن عثمان يضعف عن تدبير الخلافة و أن أهله غلبوا عليه و استبدوا بالأمر دونه و استعجزه المسلمون و استسقطوا رأيه فصار حكمه حكم الإمام إذا عمي أو أسره العدو فإنه ينخلع من الإمامة.(10/137)