محاولة في فهم بنية سلطة الفتوى

[عبدالله حميدالدين]

محاولة في فهم بنية سلطة الفتوى

معلوم أن الفتوى ومنذ أن عرفها المسلمون لم تختص بالقضايا الفردية للمسلم من نحو قضايا الصلاة أو الزواج أو البيوع أو غيرها من القضايا التي يكون الافتاء فيها دعوة إلى تطبيق حكم دون آخر من فرد بذاته، بغير نظر إلى مواقف الأفراد الآخرين. لقد تجاوزت الفتوى تلك المساحة الفردية إلى مساحة القضايا الجماعية والتي مآلها مواقف مشتركة من المجتمع ككل أو الدولة، سواء كانت مواقف سياسية مثل الحكم بوجوب معاداة الكفار دولاً كانوا أو أفراداً، أو اقتصادية مثل وجوب مقاطعة البضائع التي ينتجها الاقتصاد الأمريكي؛ أو اجتماعية مثل حرمة العنصرية وأصالة المساواة بين البشر؛ أو فكرية مثل حرمة تبني المشاريع العلمانية وضرورة تبني الموقف الإسلامي في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. بل إن بعض الفتاوى تجاوز تأثيرها الزمن، حيث ذهب المفتي والمستفتي وبقيت الفتوى تفعل فعلها.
وقد شهد التاريخ العديد من الفتاوي التي كان لها أثر كبير على المسار العام للحياة في المجتمعات المسلمة. وفي تاريخنا المعاصر العديد من النماذج لتلك الفتاوي بدءا من فتوى التنباك الشهيرة لآية الله الشيرازي، إلى العشرات من الفتاوي التي تصدر يومياً هنا وهناك من أطراف متعددة في خلفياتها المذهبية، ومتباينة في مواقفها الاجتماعية والسياسية، ومتفاوتة في مكانتها ودرجة تأثيرها.
ولم يكن صدور تلك الفتاوي في ساحات خالية الأصداء، بل كان لكل فتوى صداها، وإن كان مدى تلك الأصداء يتفاوت بتفاوت مكانة المفتي وحالة المتلقين. فمن فتوى لا يعمل بها إلا بضعة أفراد إلى فتوى تعمل بها أمة بأكملها.
والملاحظ أن الفتوى لم يصل تأثيرها إلى حد استبدال واقع بآخر، بقدر ما كانت في هز الواقع القائم. مما يعني أن استثمارها باتجاه واقع جديد كان يتطلب وجود رؤية سابقة ومحددة للواقع المنشود، وجهة تعمل من أجله مستفيدة من الاهتزاز الذي يخلل ما هو قائم ويسمح بتفكيكه ثم استبداله.
وقطعاً لم يغب عن الذهنية السياسية هذه السلطة الهائلة للفتوى. فعملت جميع القوى على استقطابها لصالحها، أو التصالح معها وعدم المواجهة وإياها. ولم تقتصر هذه المعاملة على القوى السياسية الاجتماعية، بل حتى الدولة، وإن كانت علمانية المظهر، كانت حريصة على علاقة إيجابية ـ استقطاب أو مصالحة ـ مع الفتوى.
وإذا لم يغب عن القوى السياسية هذا النفوذ للفتوى، فالأولى أنه لم يغب عن ذهن المفتين. وعليه كانت لهم مطالبات خاصة أو عامة تفاوتت بتفاوت آفاقهم السياسية والاجتماعية، ورؤيتهم للدور الذي عليهم القيام به، ولأصداء وتأثير فتاويهم على الجمهور.
وللفتوى وجهان أساسيان هما الفتوى كحكم شرعي، والفتوى كسلطة سياسية واجتماعية. ولكل وجه أبعاد مختلفة. فيمكن دراسة تاريخ الفتوى والاستفتاء، وشروط المفتي، ومنهجية صياغة الحكم الشرعي، وطريقة الافتاء فيه، وآلية الاستفتاء، وغير ذلك ضمن تناول الفتوى كحكم شرعي. كما يمكن دراسة تاريخ الفتاوى السياسية/الاجتماعية، وتأثيراتها المختلفة، والشخصيات التي كانت تتصدر نحو تلك الفتاوى، وغير ذلك ضمن دراسة الفتوى كسلطة سياسية واجتماعية. ومن الأبعاد المهمة في دراسة الفتوى كسلطة سياسية/اجتماعية هي فهم البنية التي تتكون منها سلطة الفتوى السياسية. فلكل سلطة بنية مكونة من مجموعة من العناصر، وأي فهم لتلك السلطة، ولنوع التأثير المتوقع منها من حيث المدى والصدى لا بد أن يستند إلى معرفة تلك العناصر.
يوجد أكثر من عنصر ذي دور بارز وواضح على سلطة الفتوى، من ذلك:
1. مركزية الدين في الحياة: لا قيمة للفتوى لو لم يكن للدين مركزية في الحياة. فالفتوى في نهاية أمرها بيان لحكم الدين في قضية من القضايا. وهي تكسب قوتها الأساسية من سلطة الدين في أنفس المتلقين.
2. الأولوية في الدين: الحكم الشرعي أو المصالح العامة والعدل: الفتوى بيان لحكم شرعي، وبقدر ما يعتبر الناس أن تطبيق الدين إنما يكون بتطبيق الأحكام الشرعية بقدر ما يعتبرون أن الحفاظ على الدين سيعتمد على رعاية تلك الأحكام. وبالتالي تكون رعاية الفتوى جزء من رعاية الدين نفسه. في حين أنه لو افترض أن الأولوية الأساسية للدين هي خلق رؤية للحياة ورعاية مصالح الناس وتطبيق العدل في حياتهم مصالحهم. في تلك الحالة فإن تأثير الفتوى سيضعف.
3. مجال الفتوى: كلما كانت الفتوى مطلقة المجال لكل مناحي الحياة كلما كانت قوتها أكثر. فنحن نمنح لكل مطلق تأثير أكبر على نفوسنا مما نمنحه لمقيد التأثير. والاطلاق والتقييد للفتوى يتأثر بأمور منها مفهوم شمولية الإسلام وطبيعة العلاقة بين العقل وبين التشريع. فبقدر ما تعني الشمولية أن النصوص تناولت كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة إما صراحة أو مضموناً بقدر ما يكون للفتوى سلطة حيث إن مجالها غير محدود بحد ولا محصور بأمر. في حين أنه لو افترضنا أن الشمولية هي شمولية رؤية وتوجه، وأنها لا تعني الشمول التفصيلي لكل مجالات الحياة، فإن هذا يعني العكس. وبقدر ما يكون للعقل مساحة في التشريع من خلال إدراك المصالح والمفاسد، بقدر ما يقل مجال الفتوى ويعطى للعقل مجاله.
4. دور العلماء: نفوذ الفتوى يعتمد على الدور الذي تمنحه البنية الاجتماعية المسلمة للعلماء. ومن الأدوار البارزة الممنوحة لهم هو أنهم رعاة الدين وحفظة الشريعة. هذه العلاقة بينهم وبين الدين تمنحهم تلقائياً دوراً قيادياً ويضفي على مواقفهم نوعاً من الهالة الروحية حتى لو لم يكن للموقف أي علاقة بالدين. دور آخر هو أنهم مبيني أحكام الله، وهذا الدور يكاد يكون حقاً حصرياً عليهم، مما يعطيهم سلطة روحية قوية من حيث شرعية كلامهم عن الله تعالى، وأيضاً سلطة حصرية من حيث أنهم دون من سواهم لهم ذلك الحق.
5. مشروعية الدولة: بقدر ما يكون للدولة مشروعية تامة في نفوس أبنائها، بقدر ما يضعف تأثير ونفوذ الفتوى، والعكس بالعكس، فبقدر ما تضعف مشروعية الدولة بقدر ما تزيد سلطة الفتوى. فالناس تحتاج إلى سلطة قانونية ذات مشروعية، وإذا لم تجدها في الدولة فإنها ستبحث خارجها. ومما يؤثر في هذا السياق أيضاً، العلاقة بين الدولة وبين الشريعة.فلو تخيلنا عالمين: أحدهما مسلوب الشرعية ولكن يملك القوة المادية، وثانيهما آخر تام الشرعية ولكن مسلوب القوة المادية. العالم الأول يتمثل في الدولة، والعالم الثاني ممثل في الشريعة. وكل منهما يحاول من خلال ما يملكه أن يأخذ من الآخر ما يفقده. وقد يكون هذا بأن تقترب الدولة من عالم الشريعة، وبالتالي تكسب لها مشروعية في أنفس الناس، وقد يكون بأن تقترب الشريعة من الدولة، وبذلك تفقد من مشروعيتها أو بعبارة أدق مشروعية القائمين عليها المقتربين للدولة.
هذه بعض العناصر التي يمكن اعتبارها مكونة لبنية سلطة الفتوى.
ويمكن أن نرجع كل من الأولوية في الدين، ومجال الفتوى، ودور العلماء إلى مكانة العقل في الحياة الدينية وفي التشريع. وذلك لأن إعطاء العقل مكانة أصلية يؤدي إلى القول بأصالة العدل والمصالح العامة وبتبعية القضايا التشريعية. أيضاً فإنه يعني أن النص تابع للعقل وليس العكس، مما يعني أن ملكة فهم النصوص لن تعطي صاحبها الامتياز نفسه الذي كان يتمتع به في سياق تبعية العقل للنصوص، وهذا بالتالي سيغير من مفهومنا للعلماء من علماء نصوص إلى علماء عقليات. كما إن مجال الفتوى سيقل تلقائياً.
على أساس كل ما سبق يمكن أن نقول وفق تحليل أولي إن بنية سلطة الفتوى في المجتمع المسلم مكونة من ثلاثة عناصر أساسية هي:
مركزية الدين في الحياة + مكانة العقل + مشروعية الدولة

[واصل بن عطاء]

مرحبا بصاحب البيت الغائب عنه :lol:
بخصوص الموضوع فمن وجهة نظري أن عصر الفوى الفردية انتهى ، خاصة أن الكثير من القضايا المستجدة تحتاج من مصدر الفتوى أن يكون عالما بالطب أو الاقتصاد أو غير ذلك وليس مجرد العلوم الشرعية فقط ، وعليه فيجب في ظل ما ذكرتموه من سلطة الدين ومكانة العقل وشرعية الدولة ، أن يكون هناك مجلسا أعلى للشئون الإسلامية يضم في داخله علماء دين وأطباء وعلماء في العلوم الاجتماعية لهم معرفة بالعلوم الشرعية أيضا ، وتتم دراسة أي موضوع يحتاج لفتوى دراسة جيدة وشاملة ثم تصدر الفتوى جماعية ، وطبعا قد تأخذ هذه الفتوى صيغة إلزامية إن تم اعتمادها من الدولة ، ومن الطبيعي أيضا أن تصدر أصوات تنتقد الفتوى وتقدم فتوى جديدة مختلفة .
المهم أن يكون هذا المجلس الأعلى للفتاوى مستقلا يتم انتخاب أعضائه من داخله ، وكذلك يكون مستقلا في ميزانيته عن الدولة .

[محمد الغيل]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله
أخي عبد الله
السلام عليكم
الفتوى في حد ذاتها أمر كاشف
فهي تعني تفكير المفتى وفهمه وتحديد انتمائه الطائفي والمذهبي والسياسي والطبقي
فالفتوى تملك سلطة مهيمنة على طبقتين في المجتمع
1/ الطبقة الحكامة (السلطان)
2/الطبقة المتعلمة (العلماء )
وجاء الفصل بين الطبقتين بسبب جهل السلطة الحاكمة بمسائل الدين وبعد الحكام عن أجواء العلم الديني وأيضا بسبب الطبقة المتعلمة التي تلمع صورة السلطة وتجعل من الخشن ناعم ومن السم عسل
والمهدي عبدا لله والقاضي مُحمد الشوكاني( بضم الميم كما سمعته من سيدي وشيخي محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور حفظهم الله ) مثال لما أعني بيد أن الفصل بين سلطة الحاكمية وسلطة العالمية أمر مبتدع في الدين في حد ذاته فالرسول الأعظم (ص) كان هو من يدير عملية الحكم ومن يقوم بالفتوى ومنذ موته إلى أن تولى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبو طالب حصلت فجوة بين الحاكم وبين العالم هذه الفجوة هي التي كانت سببا في الذي تراه اليوم من تحريف للدين وبعد عن الحق .
وكما هو مشاهد اليوم فقد تغيرت الفتوى واستحالة من حالة إلى حالة وبدون الرجوع إلى الحالة الأولى
خذ مثلا المرجع الأكبر مفتى الديار المصرية فلو درست وبعمق أراء هذا الرجل فستجد أن الفتوى لديه ذات وجوه تتلون بحسب المصالح ليس الشخصية فحسب بل المصالحة الاقتصادية والسياسية وكذا أغلب من يظهر في قنوات الأعلام الرسمي والخاص ترى تمحور الفتوى لديهم يتمرجح بين حبال الدولة وحبال المصلحة والمصيبة أن هؤلاء يتكلمون بسم الدين ويلبسون الحقائق فمذهب (لولا علي لهلك عمر ) هو من يدير هؤلاء سواء كانوا حكاما (وكل بها عمرا ثم نم )
أو كانوا من علماء (ليت الشباب يعود يوما )
وأنت تفهم ما أعني .
والسلام عليكم

[واصل بن عطاء]

الحقائق فمذهب (لولا علي لهلك عمر ) هو من يدير هؤلاء سواء كانوا حكاما (وكل بها عمرا ثم نم )

لم أفهم ما هذا المذهب الذي تتحدث عنه ؟؟؟؟؟
وهذه الشطرة المذكورة من قصيدة لبشار بن برد يمتدح أحد قادة بني العباس .
أما سيد بيه أوكيه فهو معروف لكل الشعب المصري وللأسف فقد أساء لسمعة الأزهر ككل .

[عبدالله حميدالدين]

الأخوة الكرام واصل ومحمد حياكم الله
البيت لا صاحب له وإنما له أصحابه وهم أنتم وكل من يرد عليه ويثريه بفكرة أو رأي.

حول ما ذكره الأخ واصل
محور الفكرة أعلاه إنما تتناول السلطة التي توجد في الفتوى، سواء كانت فتوى فردية أم جماعية. الفتوى الجماعية قد توجد في ظل دولة لا شرعية لها، كما قد توجد في ظل دولة ذات مشروعية تامة. وكذلك الأمر في سياق العقل ونفوذ الدين في حياة الناس.
أنا أتصور أن كثيراً من القضايا التي نواجهها كل يوم لا تحتاج إلى فتوى أصلاً. فكثير منها خارج دائرة النصوص الشرعية نصاً أو إشارة. وإنما تدخل ضمن دائرة المصالح والمفاسد والتي يمكن إدراكها عقلاً.

بخصوص ما ذكره الأخ محمد
فالفتوى أمر كاشف، ولكنها أيضاً كما يشهد الواقع أمر له تأثيرات تتجاوز مجرد الكشف إلى تأثيرات سياسية واجتماعية.
مرة أخرى البحث لا يقصد ولا يرمي إلا لمعرفة سبب السلطة التي للفتوى سواء كانت من محق أم من مبطل.

[محمد الغيل]

أخي العلامة عبد الله
أعتقد أني لا أختلف معك كثيرا وكوني أشرت لوجود فجوه بين الحاكم وبين المفتى هذا لا يعني استمرار هذه الفجوة إلى الآن فسيد به أوكيه وغيره قد وضعوا أيديهم في أيدي من يمثل الفكر العلماني العربي ومن قبل الفكر الشيوعي ولا تستبعد أن يتحالفوا مع الشيطان الأكبر كما تفعله الحوزة الصامتة اليوم فالعراق الجريح مثل صارخ لما تفضلتم بطرحه وكون مولانا السستاني يفضل مدرسة الوجود هذا في حد ذاته أمر مؤسف للغاية بل جعل من بعض المتطفلين على الفكر الإنساني إبطالا عظماء .
فهل هذا هو المراد من البحث والا أرجو منكم توضيح ما تفضلتم به بشكل أبسط فقد قرأت البحث أكثر من مرة فخرجت بهذه النتيجة .
سلامي عليكم سيدي ورحمة الله

[عبدالملك العولقي]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً

لا حول ولا قوة إلا بالله

وإنا لله وإنا إليه راجعون


اللهم صل على محمد وآل محمد