ولكني رأيت أن البعض يحاول فتح الموضوع من جديد ونشر ردود على اسئلة نشرت قبل ستة سنوات ، وعليه رأيت انه من الواجب اعادة نشر سلسلة الموعظة الحسنة ، حرصاً وتوضيحاً لشباب الزيدية خصوصاً و والمهتمين عموماً .
بسم الله الرحمن الرحيم
النص والعصمة عند الاثني عشرية
وفي هذه السلسلة لن نهدف للتعرض لفكرة أو طائفة معينة إلا على سبيل النقد الموضوعي على ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة المتفق عليها ، ونحن ندعو الجميع إلى إثراء هذه الأبحاث بالحوار العلمي ، فالدعوة إلى إصلاح العقول ونفي الأفكار الخاطئة التي ترسبت فيها هي خطوة أولى على طريق إصلاح الوضع الإسلامي بشكل عام .
وهذا الإصدار يتناول رفع التلبيسات والمفاهيم الخاطئة التي تتعلق بالإمامة والقيادة الإسلامية ، وإلى إبراز بعض نواحي القصور في فكر الإمامة عند الاثني عشرية .
ولأن البعض قد يستنكر نقد بعض أفكار أخواننا الإثني عشرية ونشر ذلك لكونه قد يثير الفرقة أحببنا أن ننبه على بعض الأمور :
1-أن الدعوة إلى توحيد صف المسلمين في مواجهة الاستكبار العالمي الغربي هي دعوة عظيمة ، لكنها لا تعني أن تترك كل فرقة أفكارها – لمواجهة العدو اللدود - وتنصهر في بوتقة ضيقة على الجميع ، وإنما تغيير الأفكار يأتي عن طريق الأبحاث والمناظرات والحوار.
2-أن أخواننا الإثني عشرية هم الذين بدأوا بنشر عقائدهم في مجتمعنا ، وقد دعوناهم إلى الحوار مراراً لكن ذلك لم يجدِ .
3-أنا نفتخر بالشخصيات الجهادية من الاثني عشرية مثل روح الله الخميني وحسن نصر الله و محمد باقر الصدر وغيرهم من حيث غيرتهم على الإسلام ووقوفهم في وجه الظلم وخدمتهم لقضايا إسلامية هامة ، ولكن هذا لا يعني صحة جميع معتقداتهم .
4-أن القائمين على نشر المذهب الاثني عشري في اليمن لم ينهجوا النهج الإسلامي في الحوار ، بل لجأوا إلى التغرير على العوام وتجنب مواجهة العلماء ، كما وصل بهم الحد إلى الكذب وادعاء إفحام بعض العلماء ليغرروا بذلك على العوام .
5-أن نشر المذهب الاثني عشري في اليمن ليس فيه إلا خدمة للقوى المعادية كما خدمها نشر المذهب الوهابي ، إذ سيزيد تشرذم المجتمع اليمني وتمزقه إلى طوائف مختلفة ، خاصة مع عدم المنهجية في الأفكار والتعامل والحوار .
6-أن القائمين على نشر هذا المذهب في اليمن لم يكتفوا بنشره حتى تطاولوا على أئمة أهل البيت عليهم السلام بداية من فاتح باب الجهاد الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام ، دون مراعاة لمشاعر أخوانهم من محبي أهل البيت .
ــــــــــــــــ دعوة للمشاركة في أجر هذا العمل الخير ــــــــــــــــ
وذلك في نشر هذه الوريقات ، فليساهم كل بما يستطيع ، فمن استطاع تصوير كمية من هذه المنشورات ونشرها
فنسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وإلا فأقل ما يمكنكم فعله هو إعطاء هذه الوريقات لغيركم
بعد قرائتها حتى تعم الفائدة ، وصلى الله على رسوله وعلى آله .
تقاتل الأئمة
يتكلم البعض عن تقاتل بعض الأئمة الزيدية ويجعل من ذلك دليلاً على ضلال الزيدية لأن الإنسان في مثل هذه الحال لا يعرف مع من الحق وبالتالي لا يأمن من الدخول في الباطل ولا يأمن من سفك الدماء وانتهاك المحرمات بسبب اتباعه لهذا الإمام الذي لا يملك سوى ظن إمامته ، ورداً على مثل هذه الشبهات نقول :أولاً : إن الاقتتال بين طرفين لا يعني أن كليهما على حق وصواب كما لا يعني أيضاً أنهما على خطاً وباطل ، ألم يتقاتل صلى الله عليه وآله وسلم والكفار ، ألم يتقاتل الإمام علي بن أبي طالب مع أهل صفين والجمل والنهروان . فهل يُقال : لو كان الإسلام هو الدين الصحيح لما تقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين ؟ وهل يقال : لو كان الإسلام صحيحاً لما تقاتل مسلمون بعضهم يقتل البعض الآخر ؟
إن هذا الاقتتال لا يعني ذلك أبداً إجماعاً ، فكذلك تقاتل بعض الأئمة فيما بينهم ، فإنه لم يقل أحد أن كلا الطرفين على حق وصواب ، بل إن العلماء أجمعين يصرحون بأن أحدهما مخطئ والآخر على صواب وحق ، وإذا كان الخارج على إمام الحق جاهلا أو ليست فيه جميع شروط الإمامة أو كانت فيه وليس له موجب قطعي ، فهذا الخارج فاسقٌ يستوجب الغضب من الله ، وخروجه كخروج معاوية بن أبي سفيان كافأه الله . وإن أخطأ في خروجه وعلم خطأه استوجب عليه ما حصل من تداعيات خروجه مع عدم القول بفسقه وتأثيمه ، وإلا فما معنى الإصلاح بين طائفتين سماهم الله مؤمنين حصل بينهما سفك دماء من كلا الطرفين .
فإن قيل : ينطبق على معاوية والإمام علي صلوات الله عليه .
قلنا : إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قطعية مع تصريح الرسول بأنه على حق وأن الحق سيدور معه وأن محاربه محارب رسول الله ، ونص صلى الله عليه وآله وسلم على أن معاوية من أهل النار ودعاته ، وصرح صلى الله عليه وآله وسلم بأن علياً أمير المؤمنين سيحارب الناكثين والمارقين والقاسطين ، هذا مع الأدلة الناصة على عصمته صلوات الله عليه .
ثانياً : إن العمل بالظن في الظني واجب ، أولم يوجب الإسلام العمل بالظن في بعض الأحكام فقد أوجب إسلامنا الحنيف الجهاد والدليل على الجهاد من حيث هو قطعي لكن من حيث جهاد دولة فلانية أو جماعة فلانية فهو ظني ، فتحريم الدماء وإن كان قطعيا فقد أبيح بالدليل الظني كما في حكم الحاكم بقتل وقصاص وحدٍ بشهادة شهود ، وهؤلاء الشهود لا يفيدون إلا ظنا ، وكذلك الحدود ثبتت بالبينة ولا تفيد إلا ظنا وهذه كلها مخصصة لأدلة عموم تحريم الدماء ، وقد ثبت عند الجميع جواز تخصيص القطعي العملي بالظني .
فالقول بعدم العمل بالظن معناه عدم تطبيق الإسلام وعدم قيام اقتصاد إسلامي ونحوه ، لأنه يحتمل الخطأ وعدم نصب قضاة لاحتمال خطأهم ، وعدم الجهاد لاحتمال الخطأ ، وعدم التربية لاحتمال الخطأ ، وعدم التدريس في المدارس والكليات والمعاهد وفي كل الفنون لاحتمال خطأ المدرس والمعلم والدكتور والشيخ ، وعدم الإفتاء لاحتمال خطأ المفتي ، وعدم تأليف الكتب لاحتمال خطأ المؤلف ، وعدم وضع خطط في كل المجالات الحياة ، وعدم الجهاد ، يا إلهي ما هذه الترهات التي يطرحها هؤلاء الشباب الذين لا فهم لهم .
واعلم أخي القارئ أن الشارع قد أوجب قيام قضاة يفصلون بين الناس فيما يتنازعون فيه من أموال ودماء وفروج وطلاق وغير ذلك وهؤلاء القضاة موزعون في جميع أقطار الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية بكافة مذاهبها واتجاهاتها الفكرية متفقة كما كل عاقل في هذه المعمورة أن هؤلاء القضاة يحتمل خطأهم ، وأن هذا الاحتمال لا يدفع وجوب القيام بما كلفوه من فصل التنازع بين الخصوم ، و إلا فيجب أن يكون جميع القضاة معصومين عن الخطأ والغلط والنسيان وهذا كلام من لا علم له .
وعلى ضوء هذا نقول : إن الحاكم يحكم بقتل وجلد ورجم وقذف في الأعراض باتهام القتل والزنا واللواط ويحكم أيضاً بأخذ الأموال بواسطة شهادة اثنين في القتل وشرب الخمر ، وأربعة كما في شهادة الزنا ، وواحد مع يمين أو شهادة امرأتين في الأموال ، مع أن الحاكم يمكن أن يحكم خطأ . وفي بعض الأحيان يعلم خطأه ولا يقتل بسبب حكمه ، بل نص العلماء على إعطاء أهل المقتول الدية من بيت مال المسلمين إذا كان خطأ ، وإذا كان عمداً فيقتل ، وكذا إذا حكم الحاكم بقتل ثم علم تراجع الشهود عن الشهادة وتابوا فإن العلماء نصوا على أن الشهود إذا كانوا متعمدين يقتلوا ، وإذا كانوا مخطئين يعطوا الدية مع أن القتل لم يكن إلا بالحكم من الحاكم الذي يتم نصبه .
وأيضاً فإن الأطباء قد يخطئون في عملية جراحية قد تؤدي إلى استئصال عضو أو جهاز أو قتلٍ ، وكل عملية يقومون بها ففيها احتمال حصول ذلك . فهل نقول يجب أن يكون الأطباء معصومين لأجل أن لا يحصل قتل ويعلم حصول النجاح في كل عملية يقومون بها ؟ إن الطبيب البصير إذا عمل المعتاد وأخطأ فإنه لا يقتل ولا يُذَم ، بل يجب عليه إذا كان خطؤه في مباشرةٍ الدية ، ولا يجب عليه شيء في السراية إذا كان بصيرا وكان عمله المعتاد .
وأيضا فإن احتمال الخطأ حاصل في المفتي والمرجع ، فإن المفتي يمكن أن يخطئ في فتوى فإذا أفتى مرجع ما بقتل فئة فلانية فهل يجب على العوام المقلدين له العالمين بعدالة المرجع وتقواه وكونه أعلم رجل في المراجع اتباعة أم لا يجب ؟
ويفتي المفتي والمرجع بطلاق وبصحة نكاح - أي يفتي في فروج - ويفتي بفسق فلان أو كفره أو نحوه ذلك مع احتمال حصول الخطأ منه ، بل يعلم من بعض المراجع الرجوع في بعض ما أفتوا به ، فهل يذمون ؟
ثم نقول : إن علماء وفقهاء الاثني عشرية الذين يقولون بعصمة الإمام احترازاً من محذور الدخول في الباطل ، ويقولون إن المعصوم ( المهدي محمد بن الحسن ) قد أوجب الرجوع إليهم ، هم في أنفسهم مختلفون وبينهم تكفير وتفسيق ؛ فهاهو آية الله العظمى الشيخ وحيد الخرساني وكذا آية الله العظمى الشيخ جواد التبريزي وكذا الشيخ حسين الشاهرودي وأحمد المددي ومصطف الهرندي وعلى رضا الحائري ومحمد هادي آل راضي وحسين النجاتي وباقر الإيرواني وحسن الجوهري من أساتذة ومراجع الشيعة في إيران يفتون بأن آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله يريد إخماد ضوء النبوة وإطفاء نور الولاية ، وأنه من الضالين المضلين ، ويطالبون محمد حسين فضل الله أن يرجع عن ضلالاته ، ويستفيق من نومته ويعلن توبته ، وإن كل من أيد محمد حسين فضل الله بأي نحو كان فقد أعان على هدم مباني الشريعة الغراء (1)
فهؤلاء المراجع الفاسق والمفسِّق والضال والمضلِل هل أوجب المهدي المعصوم الرجوع إليهم ؟ وهل محمد حسين فضل الله فاسق وضال ؟ وإذا لم يكن فاسقا فهل المرجع الشيعي التبريزي والخرساني فاسقان ؟ وكذا آية الله العظمى منتظري المحبوس في بيته بسبب ماحصل بين الشيرازيين والأخباريين والخمينيين ما رأيكم في شأنه ؟ وما رأيكم فيما حصل من إعدامات يوم الثورة الإيرانية لكثير من مراجع الشيعة ، وملاحقة الحرس الخاص والمخابرات الإيرانية لكل من يعارض ولاية الفقية من المراجع والعلماء ؟ فهل أوجب المهدي المعصوم لديكم الرجوع إلى هؤلاء ؟
انظر أخي القارئ إلى بعض المراجع الذين يكفرون ويفسقون ويحذرون من مراجع ومجتهدين آخرين ، ويتصارعون من أجل المرجعية والخمس الصراع الذي ما انفك عن الإمامية الجعفرية ، وانظر أخي بعض نشرات ومجلات الشيرازيين القاطنين في البحرين والإحساء في العراق والقاطنين في لندن .
قلتم : كيف قال الله باتباع الزيدية وهم يتحاربون ؟
ونحن نقول : كيف نص المعصوم على غير المعصوم من المراجع الذين يتقاتلون ويتقاذفون بالتكفير والتفسيق ؟
قال الخميني مخاطباً أهل الحوزات : كفوا عن هذه الاختلافات المبتذلة المفضوحة ، اقلعوا عن هذه التحزبات والمحوريات الخاطئة ، هل أنتم أهل ملتين ؟ (2)
العصمة
من المعلوم أن الاثني عشرية تشترط العصمة في الإمام ، فإذا كانت هذه العصمة لأجل إقامة دولة إسلامية فنحن نسأل : هل الحكومة الإيرانية اليوم حكومة إسلامية ؟
الاثنا عشرية تشترط في الخليفة أن يكون منصوصاً عليه ومعصـوماً ؛ فهل الولي الفقيه معصوم ومنصوص عليه ؟ المعلوم أنه غير منصوص عليه بعينه ولا معصوم ولا تقول الاثنا عشرية هذا ، وعلى هذا فدولة إيران وما قد يأتي به الزمان من دول شيعية ليست بدول إسلامية على هذا الفكر . ثم هل تستطيع الاثنا عشرية إقامة دولة إسلامية من دون معصوم ولا منصوص عليه ؟ وإذا قلنا وسلمنا جدلاً بوجود معصوم ظاهر غير غائب فما العمل إذا توسع المجتمع الإسلامي واشتمل أقطاراً واسعة ؛ فهل يجب أن يكون في كل دولة معصوم ؟ وإذا اكتفي بمعصوم تحت حكومة اتحادية مركزية فكيف بالولاة في بقية الدول بل في المدن بل في المحاكم والحارات والبيوت أيضاً ؟ فإن في الأرض مسلمين يحتاجون إلى دولة وإمام فلماذا تم حصر الأئمة باثني عشر آخرهم غائب من سنة 255هـ - على حد زعم الاثني عشرية – إلى قرننا الخامس عشر ؟ وما الفائدة من العصمة مع القدرة على إقامة دولة إسلامية من دون معصوم حيث إن الاثني عشرية تقول إن دولة إيران هي الدولة الإسلامية في هذه المعمورة ، وإن العناية الإلهية قد أحاطتهم واستطاعوا إقامة دولة إلهية في هذه الأرض مع عدم وجود معصوم لأنه غائب - عجل الله فرجه - .
وبما أن الاثني عشرية اليوم قد انتهجت نهج الزيدية في الإطار الكلي في قيام دولة إسلامية – مع أنها تجربة أولى ولم تتجاوز بعدُ ثلاثة عقود – فنحن نورد بعض الإشكاليات :
1- ما هي شخصية الحاكم الإسلامي ؟ وهل المسلمون سواء في هذا الأمر أم يختص بالعدول أو بالفقهاء منهم ؟ وإذا كانت الولاية الشرعية تختص الفقهاء من المسلمين فماذا يكون شأن الحكومة إذا تعدد الفقهاء في عصر واحد ؛ هل تنفذ تصرفات كل واحد منهم ، أم يختص بأفقههم ؟
2- ولاية الفقيه ( أو المجلس ) هل تكون لكل الشيعة في الأرض ، أم يكون – مثلاً – لإيران ولي ( أو مجلس ) وللعراق آخر ؟ وإذا جاز وجود فقيهين في دولتين فما الدليل على ذلك ؟ وما الحكم إذا اختلفا في قتل جماعة موجودة في كلا الدولتين ؟ وإذا لم يجز وجود أكثر من فقيه فما الدليل ؟ ثم هل الدليل على هذه الأشياء أو بعضها قطعي أم لا ؟
3- إذا حصل تنازع بين فقيهين لهما من التقوى والورع والعلم الحظ الأكبر ، وسفكت دماء وأخربت دور ؛ فما حكم المخطئ التقي الورع الذي ظن وجوب الجهاد ضد الآخر ؟ هل يفسق ويذم ويقتل ؟
4- وكيف يعرف الفقهاء من هو الأعلم والأورع والأجدر بأن يكون الولي الفقيه ؟
5- هل يحتمل خطأ الناس في تحديد الولي الفقيه ؟
6- وإذا نصب مرجع لقيادة الناس ثم علم أن هناك من هو أعلم منه في العلوم الشرعية والإدارية ؛ هل يعزل ؟
7- كيف أوجب المعصوم الرجوع إلى غير المعصوم مع أن غير المعصوم يفتي ويأمر بما فيه سفك للدماء والأرواح واستحلال للفروج ونزع للأموال وغير ذلك ؟ فهل غير المعصوم – المفتي والقاضي وولي الفقيه – يمكن ويحتمل خطؤه أم لا ؟
8- من الاثني عشرية من لا يعتقد أصلاً بولاية الفقيه ؛ فما حكمه في وجوب الطاعة وهو في دولة لها ولي فقيه أو مجلس ؟
9- كيف جازت طاعة الولي الفقيه مع أنه يمكن أن يبطن الكفر والفسق ؟
10- هل يحتمل خطأ المجلس الذي يقر الولي الفقيه أو الشورى الجماعية في الشروط المعتبرة ؟
11- من أول من وضع الشروط المعتبرة في الولي الفقيه أو الشورى الجماعية ؟ وما الدليل ؟
12- هل يجوز للولي الفقيه التنازل عن الولاية لغيره ؟
13- ما الفرق بين أعمال النائب والإمام المعصوم في الحكومة الإسلامية ؟
14- هل الولي الفقيه يقوم بما هو مطلوب من الإمام المعصوم أم لا ؟ إن كان يقوم بها فكيف مع عدم وجود العصمة والعلم الإلهي ؟ وإن لم يكن يقوم بها فما هو دور الإمام الذي ما زال غائباً في الحكومة ؟
15- ما الحكم إذا ظهر كفر أو فسق الولي الفقيه ؟
16- النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على عدم افتراق القرآن والعترة ؛ فأين العترة عند الاثني عشرية ؟ وهل لها آثار في أمورهم الدينية إذ أن كل علوم الاثني عشرية – على حد زعمهم – من الأئمة الذين قبل المهدي ؟
17- هلا اشترطت الاثنا عشرية عصمة النواب – الذين ينوبون الإمام كالنواب الأربعة في الغيبة الصغرى – والولاة الفقهاء ومجلس الفقهاء ؟ وكذا عصمة القضاة والمفتين والمراجع والمدرسين والأطباء وغيرهم كما اشترطت عصمة الإمام ؟
18- هلا أعطى المهدي محمد بن الحسن – الشخصية الوهمية – للاثني عشرية علم ما كان وما سيكون إلى حين ظهوره ؟
19- وهلا أعطاهم تفسير القرآن الموجود لديه عن آبائه المعصومين – على حد زعمهم - ؟ هلا أعطاهم العلم المخزون ؟ وإلا فما فائدة هذه العلوم ؟ ثم هل نحن مكلفون بها ؟ وكيف نكلف بما لا نعلم إذ التكليف بما لا يعلم قبيح عند كل عاقل ؟ وعالم لا يعلّم ككنز لا ينفق منه !
20- كيف صح الائتمام بمثل هذا الإمام – عجل الله فرجه – الذي لا يبين للناس ولا ينفعهم ؟
21- هلا اجتمع المهدي بالعلماء والمراجع والساسة في بعض الأوقات أو أرسل إليهم رسولاً جاعلاً له دليلاً يبين صدقه ، ومن خلال هذه الاجتماعات ينهي جميع الاختلافات فيما بينهم في أصول الدين وفروعه ، ويبين لهم كيفية محاربة أهل الشرك والكفر والنصب ؟ أو يؤلف كتباً فيها مذهبهم الصحيح من أصول وفروع ويرسله إليهم بواسطة أو بدون واسطة وليكن كل ذلك سراً ، المهم أن نرى آثار ذلك !
22- إذا كان لا يمكن ذلك لأجل الخوف سواء كان سببه نحن أم لا لم يكن في وجوده لطف كما تزعم الاثنا عشرية ولا مصلحة ، بل في وجوده شر محض ؛ إذ لم يفد إلا أن من شك فيه أو لم يؤمن به مع أنه غائب ولا طريق إليه عذبه الله يوم القيامة – كما تدعي الاثنا عشرية - ، وفي نفس الوقت لم ينتفع به شيعته بل حصل لهم دوام الحسرة والندامة والألم ومعاداة جميع الطوائف الإسلامية ، ثم لجأوا إلى الاستعانة بالنصارى كما في لبنان دولة وأحزاباً ، وبأهل السنة البعثيين كسوريا ، ومع أنه لا ضير في ذلك إذ فيه مصلحة عامة تخدم الإسلام إلا أن مرادنا هو إثبات عدم حصول النفع بالمعصوم الذي يعلم ما كان وما يكون ، والذي هو منصوص عليه ومعصوم ، وإذا كان في وجود المعصوم لطف وهو غائب عنا وعن الاثني عشرية فأين هذا اللطف ؟ وإذا لم يكن لطف المعصوم حاصلاً مع غيبته وجاز التكليف لنا من الله مع غياب المعصوم بطل القول باشتراط العصمة لهذا الإمام – عجل الله فرجه - .
23- ثم كيف عرفت الاثنا عشرية مذهبها ودينها في ظل غياب المعصوم المنصوص عليه محمد بن الحسن ؟ إذ أنهم لم يسمعوا من هذا الإمام شيئاً لأنه غائب خائف من القتل ؟
24- وإذا قالت الاثنا عشرية : عرفنا الإسلام عقائده وأحكامه بواسطة الرواية عن المعصومين . قلنا : كيف قلتم إن الإسلام لن يحفظ إلا بمعصوم ثم أنتم هؤلاء تدعون أن إسلامكم محفوظ بحفظ الكليني والمفيد وابن بابويه والمرتضى ، وهؤلاء ليسوا بمعصومين ؟ ثم إن كان النقل هذا كافياً لحفظ شريعة الإسلام فلماذا اشترطتم العصمة إذاً؟ وهلا اكتفيتم بنقلها عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم ؟ إذ أن النقل قد أغنى عن المعصوم ، وحفظ مذهبكم ودينكم من ليس بمعصوم ، فعرف من هذا أن الإسلام محفوظ بحفظ أهل النقل الذين لا يمكن أن يتواطئوا على الكذب .
25- ثم ها هي الاثنا عشرية تدافع عن مذهبها وتؤلف الكتب والرسائل وترجع إلى مراجعها في السؤال وإلى قضاتها في فصل الخصومات من دون الحاجة إلى معصوم ، أم أنهم ليسوا على يقين من صحتها ؟
26- وما الفائدة من العصمة والاختلافات كائنة فيما بين الاثني عشرية ؟ وما فائدتها وهي ترجع إلى غير المعصوم ؟ وما الفائدة من اشتراط النص والعصمة والإمام لا فائدة منه لا في الأمور الدينية ولا السياسية ؟ وما الفائدة من العصمة والاثنا عشرية ما زالت تختلف في الاستنباطات والترجيحات وتصحيح الأحاديث وتضعيفها ؟
27- بما أن إمام الاثني عشرية الثاني عشر محمد بن الحسن يعلم ما كان وما يكون فهلا ظهر ، وإذا ما كان هناك خطر على حياته تستر لأنه يعلم المناطق والأمكنة التي لا يراد قتله فيها ؟
والخلاصة أنا نقول للأخوان الاثني عشرية : إن العصمة إذا كانت من أجل الحكم فها أنتم هؤلاء قد استطعتم إقامة دولة إسلامية ناجحة من دون معصوم ومنصوص عليه ، وإن كانت لأجل الدين وحفظه وهداية الناس فأنتم تقولون بأنكم على الدين الصحيح وإن الرواة غير المعصومين حفظوا لكم دينكم ، وها هو محمد بن الحسن العسكري – على حد زعمكم – يقول إن الفقهاء حجة له على الشيعة مع أن الفقهاء مختلفون وغير معصومين ، فمعنى كلامه أن هداية الناس تكون بالفقهاء غير المعصومين ، فلماذا العصمة يا أخوة الدين بارك الله فيكم وهداكم ؟!
بعض الأدلة على عدم صحة النص على الأثنى عشر بأسمائهم
اختلافهم بعد كل إمام في الإمام الذي يليه
ومما يدل على أن اختلافهم كان لأجل الغموض الذي يكتنف مذهبهم ما حدث لمشائخ الشيعة وفقهائهم عندهم ولعبد الله بن بكير وعمار بن موسى الساباطي في قولهم بإمامة عبد الله بن جعفر ثم رجوعهم عن القول بإمامتهم إلى القول بإمامة الرضا (4).
قال مؤلف منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل: تحير بعض الشيعة في الجواد وذلك لصغر سنه حتى توجه علماء الشيعة وأفاضلهم وأشرافهم وأمثالهم إلى الحج ، فبعد أن أنهوا مناسك حجهم دخلوا على أبي جعفر فأقروا بإمامته من كثرة ما رأوا من وفور علمه وما شاهدوه من معجزاته وكراماته - على حد زعمهم - وزال عنهم أيُّ أثر في شك أو شبهة راودت خواطرهم (5).
سؤالهم الإمام من بعدك
في كفاية الأثر صـ56 : قيل : يا رسول الله ؛ فما اسمه - أي المهدي - ؟ قال : لا يسمى حتى يظهره الله .وعن العباس بن النجاشي الأسدي قال : قلت للرضا أنت صاحب هذا الأمر ؟ قال : أي والله على الأنس والجن (6) .
وعن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله : يمضي الإمام وليس له عقب؟ فقال : لا يكون إلا أن يغضب الله على خلقه فيعاجلهم (7) .
محمد بن مسلم يسأل الإمام قائلا : أعلمنا من بعدك (8) .
عن علي بن عمرو العطار قال : دخلت على أبي الحسن العسكري وأبو جعفر ابنه في الأحياء وأنا أظن أنه هو ، فقلت : جعلت فداك من أخص ولدك ؟ قال : لا تخصوا أحدا حتى يخرج إليكم أمري . قال : فكتبت إليه بعد : في مَن يكون هذا الأمر ؟ قال : فكتب إليّ في الكبير من ولدي . قال : وكان أبو محمد أكبر من جعفر - أي جعفر أخو الحسن العسكري – (9) .
عن علي بن عمر النوفلي قال : دخلت على أبي الحسن العسكري في صحن داره ، فمر بنا محمد ابنه ، فقلت له : جعلت فداك هذا صاحبنا ؟ فعدل قال : لا ؟ صاحبكم الحسن (10) .
عن محمد بن عبد الجبار قال : قلت لسيدي الحسن بن علي العسكري : يا ابن رسول الله جعلني الله فداك ؛ أحب أن أعلم من الإمام وحجة الله على عباده من بعدك ؟ فقال : إن الإمام وحجة الله من بعدي ابني سمي رسول الله (11) .
وعن يعقوب بن منقوش قال : سألت أبا محمد الحسن العسكري : يا سيدي ؛ من صاحب هذا الأمر من بعدك ؟ فقال : ارفع الستر فرفعته فخرج إلينا غلام خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك ، واضح الجبين أبيض الوجه (12) .
روى الكليني في الكافي الجزء الأول ص323 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مهران قال : لما خرج من المدينة إلى بغداد في الدفعة الأولى من خرجتيه قلت له عند خروجه : جعلت فداك ؛ إني أخاف عليك في هذا الوجه ، فإلى من الأمر من بعدك ؟ فكرّ إلي بوجهه ضاحكاً : ليس الغيبه حيث ظننت في هذه السنة . فلما خرج به الثانية إلى المعتصم صرتُ إليه فقلت له : جعلت فداك أنت خارج فإلى من الأمر من بعدك ؟ فبكى حتى اخضلت لحيته ثم التفت إلي فقال : عند هذه يُخاف عليّ ، الأمر بن بعدي إلى ابني علي .
فهذه المرويات المزعومة كلها تدل على أن تعيين الإمام لم يكن بالنصوص لا المتواترة ولا الأحادية ، وإلا لما سألوا عن اسم الإمام ؛ إذ سؤالهم المزعوم يدل على أن تعيين الإمام عندهم كان بتعيين الإمام الذي قبله على حد زعمهم ، ومما يزيد الأمر وضوحاً اعتمادهم على قواعد لمعرفة الإمام كالقول بأن الإمام هو من ولد الأكبر ، وأن الإمام لابد له من عقب ، وأن الإمامة لاتكون في أخوين بعد الإمام الحسن والإمام الحسين وأن الإمام لابد له من معجز يدل على صدقه ، ومسألة الإمام في بعض الأحكام وظهور الكرامات على يده على حد زعمهم وغير ذلك ، وانظر هذا في دلائل الإمامة صـ235،435 ، والإمامة والتبصرة من الحيرة ، والكافي للكليني صـ304 ، وكشف الغمة في معرفة الأئمة ج2 صـ351 إلى 365 .
وتأمل كيف أثبت البحراني إمامة التسعة الأئمة ، إذ قال : لأنهم – أي الأئمة – قد نصوا على من بعدهم ، وبتعيين الإمام لمن بعده يتعين أن يكون هو الإمام الحق ، وبظهور الكرامات على يده (13). فهو لم يعتمد على حديث متواتر ولا أحادي في تعيينهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، بل اعتمد على حد زعمه على حديث أن النبي قال للحسين : ابني هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة التسعة تاسعهم قائمهم .
وهذا يدلنا على أن الإمامية في أول الأمر استدلت بالقرائن والمعجزات والقواعد ثم على التعيين جملة ثم على تعيينهم من قبل الأئمة ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حد زعمهم ، ومما يدل على أن الإمامة عندهم ضمنية قول النوبختي : إن الإشارة والوصية لا تصحان من الإمام ولا من غيره إلا بشهود أقل ذلك شاهدان فما فوقهما (14).
خروج كثير من آل محمد من ذرية الإمام الحسين والإمام الحسن
وهذا يدل على عدم علمهم بهذا الحديث وذلك مثل :عبد الله بن جعفر ادعى الإمامة (15) ، ومحمد بن جعفر الصادق (16) .
وموسى بن جعفر وعبد الله بايعا محمد بن عبد الله (مقاتل الطالبين ص244).
وخرج زيد بن علي صلوات الله عليه ودعا لنفسه ، ويحيى بن زيد صلوات الله عليه ادعى الإمامة (17) .
ومحمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ادعى الإمامة ( مقاتل الطالبين ص438 ) ، وتلقب بإمارة المؤمنين ، والقاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب خرج مع النفس الزكية.
فلو كان الحديث صحيحاً لقال جعفر الصادق لأولاده وعمه زيد بحديث الإثنى عشر ، والله يقول :( وأنذر عشيرتك الأقربين ).
قال في مقاتل الطالبين صـ126: كان جعفر بن محمد يمسك لزيد بن علي بالركاب ويساوي ثيابه على السرج ـ وقال جعفر بن محمد لعبد الله بن الحسن : فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا. اهـ (18) .
تساؤلات ؟؟
هناك روايات عديدة يذكرها الكليني في الكافي الجزء الأول صـ326و328 والمفيد في الإرشاد صـ336،337 والطوسي في الغيبة صـ120،122. أن الإمام الهادي أوصى في البداية إلى ابنه محمد ولكنه توفي في حياة أبيه فأوصى إلى ابنه الحسن العسكري .أخي القارئ ؛ أين النصوص التي تؤكد النص على أسماء الأئمة .
روايات عديدة صحيحة السند عند الجعفرية رواه الكليني والشيخ المفيد تؤكد أن زرارة مات ولم يعرف إمام زمانه . أخي القارئ ؛ إن زرارة من أفقه وأعلم الإمامية في ذلك العصر ، ألم يعلم بالنصوص التي نصت على أسماء الأئمة ؟.
خمس روايات في الكليني تؤكد أن الأئمة في ثلاثة عشر إمام صحيحة السند ، والقول بأنها محرفة من الناسخ هيام إذ لا يعقل أن تظل قروناً عديدة ولا يتم إصلاحها إلى اليوم، كما أن هناك رواية في كتاب سليم بن قيس تؤكد أن الإمامة في ثلاثة عشر منهم الإمام زيد بن علي صلوات الله عليه .
أخي القارئ ؛ إن جميع ما تقدم يثبت أن فكرة الاثني عشر فكرة باطلة وما هي إلا خيال لا وجود له في الحقيقة .
أخي القارئ ؛
إن جهل الاثني عشرية لاسم الإمام وسؤالهم الإمام ( من الإمام بعدك ) ، وتحريم تسمية الإمام الثاني عشر عندهم، وقولهم بأن الإمام الصادق نص على إمامة الكاظم في وصيته مع أربعة غيره منهم أبو جعفر الدوانيقي ، واستدلالهم على إمامة الإمام بأنه الذي يصلي على الإمام الميت ، وأن الإمام هو من عنده صلاح رسول الله وعمامته ليدل على عدم وجود حديث ينص على أسماء الاثني عشر .
ثم كيف يستقيم قولهم إن نقل الحديث الذي ينص على المعصومين كان أمراً في غاية الخطورة ، وأن ذكر الحديث حتى للشيعة كان في منتهى الإخفاء مع تواتر الحديث بزعمهم ، ولماذا انتشرت أحاديث فضائل أهل البيت بشكل عام وفضائل أمير المؤمنين وتواترت عند جميع الفرق مع وجود نفس العلة فيها ؟
وإليكم هذه الرواية التي تؤكد تخبط الاثني عشرية في استدلالاتهم على إمامة أئمتهم :
محمد بن الحنفية كان ينكر إمامة علي بن الحسين ، تقول الاثني عشرية إن السجاد احتج على عمه محمد بأن سلاح رسول الله عنده ، وإنهما احتكما إلى الحجر الأسود فنطق الحجر بقدرة الله : " إن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي إلى علي بن الحسين " ، فانصرف بعد ذلك وهو مؤمن بإمامة علي بن الحسين (19) .
لماذا لم يعرف محمد بن الحنفية عم السجاد حديث الاثني عشر ؟
لماذا لم يحتج السجاد على محمد بن الحنفية بحديث الاثني عشر ، بحيث يؤمن بجميع المعصومين؟
لماذا لجأ السجاد إلى المعجز فهل محمد بن الحنفية منكر لحديث الاثني عشر؟ أم أنه لا يؤمن به ولذلك عدل عن الاحتجاج بالحديث إلى المعجز .
ثم إن الاثني عشرية تقول إن المعجز لأجل معرفة مسمى الاسم فقط ، فهل كان ابن الحنفية يفكر أن مخاطبه هو السجاد.
لماذا يوصي الإمام بالإمام الذي بعده ؟
الكافي عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن صفوان الحمال عن أبي عبد الله ؛ قال له منصور بن حازم : بأبي أنت وأمي ؛ إن الأنفس يغدا عليها ويراح ، فإذا كان ذلك فمن ؟ فقال أبو عبد الله : إذا كان ذلك فهو صاحبكم . - وضرب بيده على منكب أبي الحسن الأيمن - فيما أعلم - وهو يومئذ خماسي ، وعبد الله بن جعفر جالس معنا – (الكافي 1/309 ) .
عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يحيى بن يسار القنبري قال : أوصى أبو الحسن إلى ابنه الحسن قبل مضيه بأربعة أشهر ، وأشهدني على ذلك وجماعة من الموالي(الكافي 1/325 .)
لماذا يوصي مع وجود حديث يفيد العلم بإمامة الأثنى عشر بإسمائهم ؟ ولماذا يشهد يحي بن يسار وجماعة من الموالي على أنه أوصى إلى ابنه الحسن ؟
وفي شأن المهدي :
عن الحسن: يا زراره هو المنتظر وهو الذي يشك الناس في ولادته . هنالك روايات أن الشيعة الاثني عشرية شكوا في ولادته ؛ فمنهم من يقول هو حمل ، ومنهم من يقول غائب ، ومنهم من يقول ولد قبل ابيه بسنتين ، غير أن الله تبارك وتعالى يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون(كمال الدين صـ342 )تأمل :
رواية في الكافي 1/311 تؤكد أن هشام بن الحكم فهِم أن الإمامة على علي بن موسى الرضا من أبيه موسى كانت لاجل أن موسى الكاظم قال لعلي بن يقطين : هذا علي سيد ولدي ؛ أما أني قد نحلته كنيتي . فقال علي لهشام ذلك ، فقال هشام لعلي : ويحك كيف قلت ؟ فقال علي : سمعت والله منه كما قلت . فقال هشام : أخبرك أن الأمر فيه من بعده .
أعدها العلامة /
عبد الله بن حسين الديلمي
* الملف بصيغة وورد مع الهوامش والمصادر في المرفقات.