أهل السنة و الجماعة .... و تصورهم لمنصب خليفة رسول الله

[أحمد شريف طنطاوى]

بسم الله الرحمن الرحيم

أستنبط أهل السنة و الجماعة من الطرائق التى تمت بها أختيار الخلفاء الراشدين قواعد لتولى الخلافة و هى :
1- أن يتم اختيار الخليفة من قبل أهل الحل والعقد و هم أهل الرأي و الحكمة و العدالة في بلد الخلافة على أن لا يقل عددهم عن خمسة يجمعون على اختيار الخليفة من بينهم . كما جرت بيعة أبى بكر الصديق بخمسة و هم عمر بن الخطاب و أبو عبيدة ابن الجراح و أسيد بن الحضير و بشير بن ثعلبة و سالم مولى أبى حذيفة . ثم تبعهم الناس

2- أن يعهد الخليفة بالخلافة لمن يختاره لها ممن تتوفر فيه شروط الخلافة و لا يحتاج إلى شهادة أهل الحل والعقد . كما فعل أبو بكر الصديق حين عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب فأثبت المسلمون خلافته بعهده .

3- ولما تحولت الخلافة إلى ملك أجاز الفقهاء أن يعهد الخليفة إلى أبنه أو إلى أخيه إذا كانت تتوفر في المعهود له صفات الخليفة كما أجازوا للخليفة أن يعهد إلى اثنين أو أكثر من أبنائه إذا رتب الخلافة فيهم

4- كذلك أجاز الفقهاء الخلافة لمن ينالها غصبا بالقهر و الغلبة حتى ولو كان برا أو فاجرا لكيلا يبيت المسلمون بغير إمام .

5- و أخيرا لما أستولى الأتراك العثمانيون على الخلافة أجاز الفقهاء الخلافة فى غير قريش ( كما أمر رسول الله ! ) بل و جوزوها للعجم من غير العرب أساسا

مما سبق يتضح أن أهل السنة و الجماعة ليست عندهم أى أطروحة ثابتة و لا مبدأ و لا تصور تجاه مواصفات و شروط من يتقمص أعلى مرتبة دينية و دنيوية و هى خلافة رسول الله .
و يظهر بوضوح أن فقهاء أهل السنة و الجماعة لم يستطيعوا وضع قواعد ثابتة للخلافة كما فعلت المذاهب الأخرى من بلورة قواعدها و طرح أطروحتها و الدفاع عن جدواها و الكفاح لأخراجها لحيز التنفيذ . بل أننا نجد أهل السنة و الجماعة نزلوا على حكم الواقع الذي كان كثير ما يتقرر بالقوة فكان يرقى إلى سدة الخلافة من لا تتوفر فيه الشروط الشرعية المطلوبة التي باتت عندهم مجرد شروطا نظرية