عقائد الزيديه وتراث المعتزلة

[الحكيم المتألق]

السلام عليكم أحبابنا من آل دوحة بيت النبويه من الساده الزيدية عليهم من الله السلام

وبعد كنت قد كتبت مقال من ذو فتره ليست بطويله حول الإختلاف الواقع بين الزيدية والمعتزلة في العقائد

وجابني أحد الأخؤة في المنتدى بارك الله فيهم
بمقال التأثر بين الزيدية والمعتزلة وهو مقال قيم ونافع

والآن أبحث عن مقال إن وجد في مسائل الخلاف بين الزسدسة والمعتزلة وخصوصا في مسائل الإلهيات هل عقيدة الساده الزيدية نفس عقيدة المعتزلة في الصفات والتعلق والرؤية وخلق أفعال العباد والقدر وغيرها أم أنها مختلفه تماما أو بينهما خصوص وعموم
وكما تختلف مع الأشاعره وتتحد تتختلف مع المعتزلة وتتحد

وللعلم أنه لا يزال الكثير من العلماء فضلا عن طلااب العلم يجهولون تراث الزيدية وللأسف أو ينسبون اليهم ما يعرفونه عنهم غيرالقول في الفرق بين الفرق للبغدادي
أو يعدون الشوكاني من أحد أقطاب هذه الطريقه
وهو ليس كذلك كما أعلم



والله المعين

[جمال الشامي]

[قصيدة الإمام الواثق بالله في عقائد أهل البيت (ع)]

لم يثبتوا صفة للذات زائدة .... ولا قضوا باقتضا حال لأحوالِ
ولا قضوا بثبات الذات في أزل.... وليس لله إلا صنعة الحالِ
دانوا بأن إله العرش ذوتها.... بلا احتذاءٍ على حذوٍ وتمثالِ
لو كانت الذات ذاتاً قبل يوجدها.... لكان كل محل سابق تالي
ما كان يخطر هذا من ركاكته .... للمصطفى صفوة الباري على بال
ولا علي ولا ابنيه وزوجته .... فقولهم من أباطيل الهوى خال
انظر بإنسان عين الفكر في خُطَبٍ .... لهم ومنثور لفظ سلسل حالي
قد لحبوا طرقاً للسالكين بها .... وبيّنوها بتفصيل وإجمال
ثم اقتفى إثرهم زيد ووالده .... وصنوه وابنه والحال كالحال
كذلك القاسم الرسي قال كما .... قالوا وفجّر ينبوع الهدى الحالي
فناظر الفلسفي حتى أَقَرّ له .... وتاب من دسّ تعليلٍ وإيغال
وصفوة القاسم الرسي محمدٌ الـ .... ـجدير منّا بإعظام وإجلال
والهادي الهادي الخلق الذي خضعت .... له الملوك بتصغير وإذلال
كذلك الناصر الأطروش من ألفت .... يمناه طعن العدى والبذل للمال
والناصر الناصر الأديان مذ خَلِقَت .... وصنوه المرتضى والأيمن الفال
والقاسم بن علي والحسين ومن .... يحكيه في حسن أقوال وأعمال
وأحمد بن سليمان الذي قصمت .... سيوفه كل ذي كفرٍ وإضلال
ثم الخليفة عبدالله فهو على .... منوال آل علي خير منوال
وأحمد بن الحسين المَلْكِ إنّ له .... عقيدة عزلت في عكسها الوالي
ثم الإمام الأغرّ المنتقى حسن .... فقد قفاهم بأقوال وأفعال
كذا المطهر شيخ الآل قال كما .... قالوا فقدس روحاً خير قوالِ
كذاك قول ابنه المهدي خير فتى .... قوّام ليلٍ وصوّامٍ وصوّالِ
فافهم مسائلهم واتبع مقالتهم .... ولا تبع منفق التحقيق بالكالي
أما حميدان من شاد المنار فقد .... أحيا بهمته قولاً لهم بالي
وإن يحيى بن منصور جلاّ لهم .... أقوالهم حبذا المجلو والجالي
والمرتضى قال والمهدي كقولهم .... صلى الإله عليهم كل آصال
تبدي مقالتهم فحوى عقائدهم .... فدن بها تنج من غي وإخلال

[الحكيم المتألق]

خيرا فعلت أيها الجمال
وسلم لي كثير وقبل رجل سيدي على الشامي إن كنت تعرفه



بس اين الخلاف بينهم وبين المعتزلة

[جمال الشامي]

أخي العزيز الحكيم المتألق ,

الزيدية و المعتزلة متفقين على أصول العدل والتوحيد , لاكن الخلاف يكون في التفصيل في الأصول إي ان المعتزلة تغالي في الصفات ,
قال الإمام الناصر للحق (ع) منكراً على المعتزلة: ثم انصدعت من هذه الملة طائفة، تحلّت باسم الاعتزال.
إلى قوله: حتى خاضوا في صفات ذاته ـ سبحانه ـ وضربوا له الأمثال؛ وقد نهى الله عن ذلك، بقوله تعالى: {فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ } [النحل:74]، وقال: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169)} [البقرة]، وبالغوا في خلاف ذلك، ولم يرضوا، حتى تعدوا إلى الكلام في كل ما لايعلمون ولايدركون، خلافاً لله ـ تعالى ـ ولرسوله ـ صَلَّى الله عَليْه وآله وسلَّم ـ وابتداعاً وتخرصاً وميناً، ورمياً بعقولهم وحواسهم من وراء غاياتها؛ وتكلموا من دقيق الكلام بما لم يكلفوا، وبما لعل حواسهم خُلقت مقصورة عن إدراك حقيقتها، وعاجزة عن قصد السبيل فيها.
وقال في ذلك:
قد غيّر الناس حتى أحدثوا بدعاً .... في الدين بالرأي لم تبعث به الرسل
وكلام أئمة الهدى السابقين على هذا المنهج، من غير اختلاف ولا عوج.

[جمال الشامي]

وهذه قصيدة للعلامة حميدان بن يحيى القاسمي رحمه الله , يذكر الخلاف :

زالَ أهلُ التفعيلِ والانفعالِ.... وأزيلَ التطريفُ بالاعتزالِ
حرفوا محكم النصوص فصاروا.... قدوةً في التلبيس والإضلالِ
ولهم في التوحيد أقوالُ زورٍ.... مزرياتٌ في الزور بالأقوالِ
رائقاتٌ بالمين كل مخيلٍ.... فائقاتٌ في النكر كل محالِ
شاهداتٌ لمفرغ الوهمِ فيها.... باعتداء الحدود والإيغالِ
أصلوا للقياس أصل اصطلاحٍ.... جلَّ عن أصل صلحهم ذو الجلالِ
لقبوا الجسم بالذوات ليقضوا.... باشتراكٍ في حالةٍ وانفصالِ
وادعوا أن للمهيمنِ ذاتاً.... شاركت ثم فارقت في خلالِ
ثم قاسوا ما فرعوه وخاضوا.... في شروحٍ لهم عراضٍ طوالِ
باختراصٍ في قولهم وابتداعٍ.... وبظنٍ منهم له وانتحالِ
واختيالٍ في فرقهم للمعاني.... بينما ليس فيه فرقٌ بحالِ
نحو ما قد جمعتُ منه مثالاً.... هاهنا فاستمع لضرب المثالِ
أزلي ثبوته وقديمٌ.... ذو وجود ما إن له من زوالِ
وكذا الفرق بين أمرٍ وشيءٍ.... واشتراك الذوات والأمثالِ
ومزيدٍ على الذوات وغيرِه.... واقتضاءٍ للأحكام والأعلالِ
وأمورٍ تجددت وذواتٍ.... فاعلاتٍ حوادثَ الأفعالِ
أي فرقٍ ما بين اثنين منها....في صحيح الذكا وصدقِ المقالِ؟
ليس إنْ قيلَ ثابتٌ أزليٌ.... هو إلا لربِّنا المتعالِ.
ضل من قال لم يزل كل شيءٍ.... ذا ذواتٍ ثوابت الأحوالِ..
باعتماد منه لعكس المقالا.... تِ ولبس المعلوم بالإدّغالِ
لو يجوز التبديل للقول صلحا.... جازَ قلبُ القرآن بالإبدالِ
ما أتى في التكليف أمرٌ بهذا.... لا بقولٍ يروى ولا في فعالِ
بل أتى الأمر بالتفكر في الصنـ.... ـع وتركِ اتباعِ رأي الرجالِ
غيرَ مَنْ كان مصطفىً ذا اعتصامٍ.... أو حكيماً في قوله غير غالِ
مستحقاً في الذكر أن يقتدى منـ.... ـهُ بما قال من رخيصٍ وغالِ

[الحكيم المتألق]

أنا أريد أن أعرف من سادتنا الكرام

هل الساده الزيدية المعتزلة في موافقة الزيدية للمعتزلة في مسائل الصفات الإلهية والقضاء والقدر وخلق أفعال العباد والوعد والوعيد والتحسين والتقبيح والواجب والأوجب ،

أن تخالفهم

إن كانت تخالفهم أود من الأخؤة الكرام أن يتحفونا بالمراجع أو نصوص المعزوة الى المراجع المعتمدة عندهم في المخالفة بهذا الكلام


جزاكم الله خير

[alhashimi]

بسم الله الرحمن الرحيم

حياك الله اخي الكريم هذا كتاب الكتروني صغير الحجم انصحك بتحميله وستجد فيه غايتك ان شاء الله!


الزيدية والمعتزلة .. ( والتأثر ) .. قراءة متأنية

تحياتي

[الحكيم المتألق]

الأخ الفاضل قرأت المقال بتمعن

وأشرت اله في أول المقال

على أن المقال مع جماله ووضوحه إلا أنه لم يتطرق الى المسائل التي في الالهيات


وتكلم على بعض المسائل وخصوصا في الإمة والتفضيل


وهذا أمر معروف

نريد الخلافي في الإمامه


وجزاكم الله خير

[alhashimi]

جاري البحث

الا ان الكتب التي لدي جميعها الكترونيه وموجوده في المجالس

سأحاول ان ابحث في كتب العقيده لعلي اجد شيئاً

[alhashimi]

الأخ الفاضل قرأت المقال بتمعن

وأشرت اله في أول المقال

على أن المقال مع جماله ووضوحه إلا أنه لم يتطرق الى المسائل التي في الالهيات


وتكلم على بعض المسائل وخصوصا في الإمة والتفضيل


وهذا أمر معروف

نريد الخلاف في الإمامه


وجزاكم الله خير

حياك الله أخي هذا ما وجدته



الفرق التي خالفت الزيدية في مسألة الإمامة

تنبيه: قد علم مما مر أن طريق الإمامة عند أئمة الزيدية عليهم السلام وشيعتهم الأعلام هو القيام والدعوة مع
الكمال، وأن الخلاف في ذلك مع:


المعتزلة والأشعرية فقالوا: بل طريقها العقد والاختيار، ومنصبها كل قريش. ومع الحشوية والخوارج فقالوا: طريقها القهر والغلبة،ومنصبها كل الناس.

ومع العباسية فقالوا: طريقها الإرث، ومنصبها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وذريته.

وقالت الإمامية: هي محصورة في اثني عشر إماماً، وطريقها فيهم النص والتعيين من الشارع وهم: أمير المؤمنين، والحسنين، ثم زين العابدين علي بن الحسين، ثم ولده محمد بن علي الباقر، ثم ولده جعفر بن محمد الصادق، ثم ولده موسى بن جعفر الكاظم، ثم ولده علي بن موسى الرضا، ثم ولده محمد بن علي الباقر الصغير، ثم ولده علي بن محمد، ثم ولده الحسن بن علي العسكري، وثم ولده محمد بن الحسن وهو المهدي المنتظر بزعمهم أنه غاب وسيعود يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً.

والذي يدل على بطلان هذه الأقوال المخالفة لمذهب الآل على الجملة دليلان:

أحدهما: أنها مخالفة لمذهب العترة الطاهرة وإجماعهم، وكلما هذا شأنه فهو باطل قطعاً لما تقرر من أن الحق بأيديهم وأن إجماعهم حجة قطعية.

ثانيها: أنها أقوال لا دلالة عليها من عقل ولا نقل، وكلما هذا شأنه فهو باطل قطعاً سيما في المسائل المتعلقة بمهمات الدين، وما المطلوب فيه العلم اليقين، ثم نتبع كل واحد من هذه الأقوال بالإبطال بما نخصه فنقول:


الرد على المخالفين في مسألة الإمامة

أما قول المعتزلة والأشعرية: إن طريقها العقد والاختيار، وإن منصبها كل قريش.


· فلا مأخذ له إلا من فعل أهل السقيفة ولا حجة في فعلهم، لأنهم بعض الأمة كيف والخارج عنهم خيار الأمة والراشدين من الصحابة وهم عامة بني هاشم أجمع وعمار وسلمان والمقداد وغيرهم ممن مر ذكرهم رضي الله عنهم، وأما أنها محصورة في كل قريش، فلئن قُدِّر عدم الدلالة على حصرها في البطنين فقط حسبما مر من الأدلة الثمانية التي مر ذكرها وفرضناها على التنزل لم يقم دليل على الحصر في قريش البتة بل تصير مطلقة وجائزة في جميع الناس، إذ لا عمدة على الحصر المدعى إلا ما يروونه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأئمة من قريش "، وأين ثبوت هذا الحديث ودلالته على مدعاهم من الأحاديث الواردة في العترة الطاهرة التي انقسمت بين متواتر صريح الدلالة وآحادي تواتر معناه على الحصر في آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أما ثبوته: فقد نازع بعض أصحابنا في صحته، بل جزم الإمام القاسم بن محمد في الأساس بعدم صحته لقول عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لما خالجتني فيه الشكوك - يعني في صلاحيته للإمامة عند أن عين أهل الشورى - وإنما عينها فيهم وحصرها شورى بينهم وهم: علي عليه السلام وطلحة، والزبير،وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وقال: لو كان سالم حياً لاستخلفته فإن سألني عنه ربي قلت: يا رب سمعت نبيك يقول: إن سالماً شديد الحب لنا، فلو كان حديث: " الأئمة من قريش " صحيحاً لما ساغ لعمر هذا القول ولأنكره الحاضرون وغيرهم من الصحابة، فَلَمَّا قال عمر هذه المقالة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة عُلم أن الحديث لا أصل له،وهذه دلالة قوية على عدم صحته.

ثانيا: إن سلمنا صحته فهو آحادي لا يصح الاعتماد عليه في ما المطلوب فيه اليقين والعلم.




ثالثاً: أنه مطلق وعام و لا يمتنع تقييده وتخصيصه بالأحاديث الدالة على حصر الإمامة في الآل المطهرين مع الأدلة العقلية التي مر ذكرها على حصرها في البطنين عليهم السلام.

رابعاً: أنه قد وجد المقيد لهذا الحديث بلفظه وهو ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في النهج، ولا خلاف بين أولاده في صحة ذلك عنه: أن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح الولاية إلا فيهم ولا تصلح الولاة إلا منهم. ويشير بقوله: هذا البطن. إلى بطن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت محصورة في أولاده عليهم السلام إلى منقطع التكليف.
لا يقال: هذا آحادي وليس بمرفوع وللاجتهاد في المسألة مسرح فلا دلالة فيه.
لأنا نقول: بعد ثبوت أدلة عصمة أمير المؤمنين عليه السلام كل هذا غير قادح في ثبوت الحديث عنه عليه السلام باتفاق العترة عليهم السلام، لأنه إن قاله حاكياً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت الدلالة، وإن قاله اجتهاداً فهو مع الحق والحق معه كما تظاهرت بذلك السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
فإن قيل: كيف قلتم إن العقد والاختيار ليس بطريق شرعي لإثبات الإمامة ودليل عليها مع أن العقد والبيعة مما فعل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة الرضوان وذكر ذلك في آي القرآن، ومع أن أمير المؤمنين وسائر الأئمة خلفاً عن سلف كل أحد منهم يبايع له وتعقد له الإمامة وتثبت له بعد ذلك الولاية والزعامة، فكيف تنكرون ما دل عليه الكتاب والسنة وهو فعل أئمتكم من أولهم إلى آخرهم ؟




قلنا: لأن ولاية هؤلاء المذكورين عليهم السلام لم تثبت بنفس وقوع العقد والبيعة بل بالقيام والدعوة مع كمال الشروط، وإنما يفعلون العقد ويطلبونه ممن أجاب دعوتهم توثقاً وتأكيداً وطلباً لإظهار المجيب من المتخلف، وإشهاداً على القيام والإجابة، ليكون الأمر بعد ذلك أبعد عن الانفصام والانفتال، وتكون الحجة أَأكد على من نكث البيعة من شرار الرجال، وإنما قلنا: إن القيام والدعوة هو المثبت والموجب لإمامة من قام ودعا مع الكمال لقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ } [آل عمران:104]، وقوله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا } [فصلت:33]، وقوله تعالى: {يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ} [الأحقاف:31]، وقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59]، فأمر سبحانه بالدعوة والإجابة والطاعة من دون شرط تقدم عقد قبل ذلك، ثم بعد ذلك أن طلب الإمام العقد والبيعة للاستيثاق ونحوه وجب ذلك لدخوله فيما يجب طاعة أولي الأمر فيه، وإلا فقد ثبتت إمامته وتحتمت طاعته بالقيام والدعوة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من بلغه داعيتنا أهل البيت فلم يجبْها كبه الله على منخريه في قعر جهنم " الحديث ونحوه، ولأن المعلوم وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثبوت ولايته على الخلق أجمعين سواء بايعوه وعقدوا له الأمر أم لا، وإنما كان يأخذ البيعة استيثاقاً وتأكيداً وطلباً لتمييز المجيب من المتخلف، وإشهاداً على ذلك ليكون الأمر أثبت وألزم في الحجة وأبعد عن الانفصام وأقرب إلى جمع الكلمة والالتئام، وهذا واضح ولله الحمد.


يزيده وضوحاً أنه لو لم يكن الطريق إلى ثبوت الإمامة إلا العقد والاختيار لما كان على الممتنع عن العقد والبيعة إثم ولا ملامة ولا حق لأحد يطلبه بالبيعة، ولا ما يتفرع على ذلك من إلزام الطاعة، والمعلوم من فعل السلف والخلف خلاف هذا، فإنهم كانوا يكلفون الممتنع أن يبايع ويدخل تحت الطاعة إلا ما كان من نحو ترك أمير المؤمنين عليه السلام سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مَسلَمة وغيرهما ممن توقف عنه فتركهم عليه السلام، لأن العقد عنده مستغنى عنه مع النص أو ما كان من غيره من الأئمة من عدم إكراه أحد على البيعة لأن القيام والدعوة عندهم كافٍ في ثبوت الإمامة ولا حاجة إلى الإكراه على البيعة بل هي راجعة إلى نظر الإمام إن شاء طلبها وإن شاء أجبر وإن شاء ترك، ولهذا قال أصحابنا: وتجب له البيعة إن طلبها وتسقط عدالة من طلبت منه البيعة فأباها، وأيضاً فلا تخلو البيعة قبل فعلها إما أن تكون واجبة أم لا، إن قيل بعدم الوجوب، سقط فرض الإمامة، وإن قيل: واجبة، فكيف يجب مبايعة من ليس بإمام، فلم يبق إلا القول بأن البيعة واجبة لمن قام ودعا إن طلبها مع كمال الشروط، وإلا عاد على وجوب الإمامة بالنقض والإبطال فهو بالإبطال أولى.
لا يقال: هذا وارد عليكم في القيام والدعوة بأن يقال: لا يخلو القيام والدعوة قبل فعلهما إما أن يكونا واجبين أو لا، إن قيل: بعدم الوجوب، سقط فرض الإمامة، وإن قيل: بالوجوب، فكيف يجب القيام والدعوة على من ليس بإمام، فما أجبتم به فهو جوابنا ؟



لأنا نقول: إن بعد موت الإمام الأول أو ما هو بمنزلة الموت من الأَسْر المأيوس أو حدوث علة أو حدث أوجب بطلان إمامته يجب على من صلح للإمامة أن يقوم ويدعو فرض عين إن لم يصلح غيره أو كفاية إن كان ثمة صُلَحَاء آخرون، وبعد قيامه ودعوته يلزم الكافة الإجابة والطاعة ولا اختيار لأحد منهم في العدول عنه إلى غيره، ولا يتوقف وجوب الطاعة على المكلف على كونه قد بايع بخلاف العقد والاختيار، فإن مقتضى ذلك أن المكلف مخير بين أن يبايع ذلك الطالب له بالبيعة وبين أنه يبايع غيره ممن يختاره، ومخير بين أن يبايع شخصاً يدخل تحت طاعته وبين أن لا يبايع أحداً، فافترق الحال بلا ريب ولا إشكال.


لم اورد بقيه الكلام لانه يتحدث عن العباسيه والاماميه وهذا لم تطلبه

الكلام السابق منقول من كتاب : الكاسف الأمين عن جواهر العقد الثمين

تأليف العلامة
الفقيه العزي محمد بن يحيى مداعس
رضي الله عنه


لتحميل الكتاب

اظغك الرابط التالي بزر الماوس الأيمن ثم اختر حفظ باسم او حفظ كـ

http://hamidaddin.net/ebooks/Alkashif.chm

بعد اتمام عمليه التحميل لكي يعمل الكتاب وتستطيع القرائه فيه اظغط بزر الماوس الأيمن على الكتاب واختر خصائص وبعد ذلك اختر فك الظغط (اونبلوك)


أو يمكنك تحميل الكتاب بصيغه المكتبه الشامله من الرابط التالي


_ كتاب / الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين
المؤلف : العلامة الفقيه العزي محمد بن يحيى مداعس
http://71.18.61.110/books/bok014.zip

[الحكيم المتألق]

شكرأخي الفاضل

وكم بينت في ول الموضوع أن الخلاف بين الساده الزيديه والمعتزلة والأشاعرة في مسئلة الإمامه معروفه

إلا أن ضالتي الى الآن لم أجدها ومنشودها ابحث عنها

ألا وهي الخلاف بين الساده الزيدية والمعتزلة في الإلهيات خصوصا
في مسئلة الإراده والقضاء والقدر وخلق أفعال العباد وخلق القران والرؤية
وغيره من المسائل في الالهيات

وجزااكم الله خير

[alhashimi]

سأحاول الحث ان شاء الله

للعلم جميع الكتب التي لدي الكترونيه

لذلك لا املك مثيرا من الكتب سوف احاول البحث في الموجود!

واقترح عليك وضع سؤالك في مجلس الفتوى

لأن كثيرا من طلاب العلم غير متواجدين هنا حالياً


تحياتي

[إبن حريوه السماوي]

حياك الله أخي الحكيم المتألق .

أخي الكريم تفضل و اطرح مسائلك التي تريد معرفة الخلاف فيها بين الزيدية و المعتزلة و أنا سأجيبك ولكن يكون مسألة مسألة و حدد بالضبط ما تريد و سأجيبك بعون الله بحسب الإمكان .

[الحكيم المتألق]

والقضاء والقدر وخلق أفعال العباد والوعد والوعيد والتحسين والتقبيح والواجب والأوجب ،

[ALYEMANI100]

السلاو عليكم

اخيى الحكيم المتالق ان الزيديه والمعتزله متفقين في الاصول ولكن المعتزله ربما يخوضوا اكثر من اللازم في بعض الفروع من ما يوقعهم في بعض الاخطاء من وجهه نظر الزيديه وقد سمعت محاضرات للسيد عبد العظيم الحوثي في اصول الدين وفي ثنايا كلامه يذكر بعض نقاط الخلاف بين الزيديه والمعتزله ويمكنك ان تجذ هذه المحاضرات في المكتبه الصوتيه لهذه المجالس

وشكرا