محامون يطالبون بالعدالة ويضطهدون المتدربين لديهم

[الزيدي اليماني]

حين يتجسد الظلم في (القضاء الواقف)

ما إن تطأ قدماك جامعة صنعاء وتحديداً كلية الشريعة والقانون أو كليات الحقوق في الجامعات الحكومية والاهلية ، فإن شيئاً واحداً يلازمك طوال فترة الدراسة وهو أن تصبح بعدها إما قاضياً أو محامياً أو في سلك النيابة العامة، وعلى هذا الأساس يكرس طلاب كليات الشريعة والقانون والحقوق جهودهم ليصبحوا إحدى التوصيفات السابقة والعناصر الفاعلة في المجتمع، قاضياً أو محامياً أو عضواً في النيابة أو وكيلاً أو رئيساً فيها وهي مجالات لطالما تمناها كثير من خريجي الكليات الأخرى،

* استطلاع / عيدي المنيفي

لما لهذه المهن من وقار وتقدير في نظر أبناء المجتمع ، لكن ثمة مشكلات رافقت وترافق كثيراً من خريجي (الشريعة والقانون والحقوق) بعد سنوات أربع من الدراسة وخاصة لمن أراد أن تكون وجهته سلك المحاماة، إذ يشترط القانون لمن أراد أن يمارس مهنة المحاماة (القضاء الواقف) -كما يسمى- أن يتدرب سنوات ثلاث في مكتب محام عضو في نقابة المحامين اليمنيين وأن يكون دافعاً للاشتراكات السنوية للنقابة حتى يحصل على بطاقة النقابة لمزاولة المهنة، على أن يكون حاصلا خلال فترة تدربه (3 سنوات) على أحكام خمسة صدرت إما ضده أو لصالحه في القضايا التي ترافع فيها، وهذا يعني أن يكون المتدرب في مكتب محامٍ معروف ولديه عديد قضايا يستطيع أن يوزعها بينه كمحام وبين من يتدرب لديه في مكتبه وعادة ما يكونون أكثر من اثنين أو ثلاثة.

ثمة معاناة انقلها لعديد متدربين في مكاتب المحاماة، تبدأ من المطالبة بتخفيض فترة التدريب من 3 سنوات إلى سنة أو سنتين، مروراً بمعاناتهم، ووصولاً إلى الحلول التي يراها من يتحمل المعاناة باستمرار، وليس ثمة من ينتصر لحقوقهم وما يعانونه من ظلم واستبداد وقهر من قبل مكاتب المحاماة والقائمين عليها.

في العام 1995م تخرجت وكانت مهنة المحاماة تستهويني كثيراً لما لها من ثروة ثقافية قانونية ولغوية، ولما أشاهده في كثير من المسلسلات الجادة والتي يقف فيها المحامي أمام القاضي وهو يستعرض قدراته في فهم القانون وفي لغته الفصيحة، وهو ما دفعني إلى دراسة الحقوق علَّي أصبح يوماً ما محامياً مشهوراً.

لكن (ع.أ) هكذا يريد تصريحه أن يكون بالرمز فقط- حتى لا يحرج المحامي الذي عمل معه لسنوات أربع- يقول: كان المحامي يكلفني بإعداد المرافعة ودراسة ملفات القضايا وحضور الجلسات واستئناف الأحكام، ناهيك عن الحضور مع صاحب القضية إلى الشرطة -إذا تطلب الأمر- وإلى النيابة وغيرها من الأماكن، وفي المساء يلزمني بالدوام في المكتب حتى التاسعة ليلاً وأحياناً نضطر للبقاء فيه حتى منتصف الليل، ويضيف: رغم هذا الجهد والعمل المتواصل إلا أن المحامي لا يعطيني أي شيء سوى مبلغ زهيد للغاية لايستحق الذكر، ويبخل عليَّ بما يساعدني على الاستمرار في العمل معه وانجاز كثير من قضاياه رغم انه يتحصل على كثير من المبالغ لكنه لا يعير عملي لديه أي اهتمام والحجة أنني متدرب ويجب أن أحصل على العلم لا على المال، ويتناسى معاناتي وإحراجي الشديد مع المتقاضين والشاكين لا بل انه يتجاهل ذلك.

أنا هنا لست رافضاً للتعلم لكن ليس لدي أي عمل آخر أقتات منه، وطوال يومي إما في المحاكم أو النيابات أوفي الشرطة صباحاً، وفي المساء عنده في المكتب ومع كل ذلك لا يساعدني في مصاريفي الخاصة، لا بل والمضحك أنه كان يعطيني (1.500) ريال فقط لا غير طوال الشهر وأحياناً نفس المبلغ كل ثلاثة أشهر، ويؤكد (ع .أ)إن ما دفعه للعمل لدى المحامي والصبر وتحمل كل هذه المعاناة هو القانون الذي يشترط ثلاثة أعوام للتدرب بعد التخرج وما جعلني أكره المحاماة هو سوء تصرف بعض المحامين وتعاملهم السيء مع كثير من المتدربين.

تخرجت من كلية الشريعة والقانون عام 2000م والتحقت مباشرة بمكتب الدكتور محمد المخلافي ولا زلت في المكتب حتى الآن، كانت الرحلة شاقة، ليس بالنسبة لي شخصياً وإنما لكل زملاء المهنة من المحامين تحت التمرين.

هكذا يصف المحامي منير السقاف أن النظام المتبع للتعامل مع هؤلاء المحامين تحت التمرين الالتزام بالعمل الجاد والانضباط التام لتحقيق توجيهات المكتب وتحقيق انجازات له أيضاً، إلا أن تلك الجهود بدون مقابل، وبدون حتى بدل مواصلات.

ويقول السقاف: إن المشكلة ليست في المحامين فقط، بل هي في قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي لم يعط أو يلزم مكتب المحامي إعطاء مقابل للمحامي تحت التمرين، و يظل المتدرب طوال ثلاث سنوات دون دخل، إضافة إلى ذلك يظل المتدرب تحت وصاية المكتب الذي يعمل فيه ولا يستطيع الخروج أو الدخول من المكتب إلا بإذن خطي من المكتب حتى ولو حصل المتدرب على فرصة عمل أخرى. ويرى السقاف أن الحل يكمن في تعديل القانون بحيث يصبح التدريب سنتين فقط ويلزم مكاتب المحاماة بإعطاء بدل نقدي للمحامين المتدربين ليستطيعوا العيش والعمل بنشاط.

بين ما يتطلبه القانون من التدريب لأعوام ثلاثة في مكاتب المحامين المصرح لهم ودافعي الاشتراكات وبين الحياة المعيشية والظروف الصعبة لكثير من المتدربين ثمة بون شاسع، فإذا كان القانون واقفاً بكل ثقله في صف مكاتب المحاماة، بحيث لا يلزمهم دفع أي مبالغ نقدية لمتدربيهم فإن ثمة كثيراً من المطالبات لطالما دعت إلى تعديل القانون أو إلزام مكاتب المحاماة بدفع مقابل نقدي للمتدربين لديهم، خاصة وأن المتدربين يقضون أكثر من اثني عشرة ساعة في العمل في التدريب سواء في المحاكم أو غيرها أو في المكتب، وإذا كان هذا الظلم الواقع بحق المتدربين من قبل المحامين (القضاء الواقف) فكيف بهم وهم يقفون أمام القضاء للمطالبة بالإنصاف والعدالة والبعد عن الظلم وهو متجسد في مكاتبهم وهم بالتأكيد يدركون ذلك إلا أنهم يتمادون في الظلم وإذلال المتدربين تحت يافطة أن المتدرب يتعلم وهو ما يهمه. ولا يهم إن كان يأخذ مقابلاً نقدياً أو لا يأخذ، هنا يبدأ العمل الإنساني في مهنة المحاماة الشريفة بالضمور لعدم تقدير من يحملون هذه الصفة لمتدربيهم وزملائهم في المستقبل.

وعودة بالذاكرة قليلاً.. ذات مرة أخبرني أحد الأصدقاء من المحامين عن تجربته في التدريب لدى مكتب محام معروف، حيث كلفه المحامي قبل نهاية التدريب بأشهر أن يذهب لحضور إحدى الجلسات ووجد محامياً يعرفه جيداً في الطرف الآخر وبدأ يسرد كل ما عنده من أدلة وبراهين لكسب القضية ونظراً للحجج والبراهين التي قدمها استطاع كسب القضية على المحامي، لكن المحامي اعتبر كسب المتدرب للقضية اهانة له، خاصة وأنه محامِ -كما يعرف- ضليع في القانون، ولم يأخذ الموضوع كما انتصرت له العدالة، ومرت الأعوام وحين أراد المتدرب بعد سنوات -وقد أصبح محامياً يحمل بطاقة الترافع أمام المحاكم الابتدائية- حين ترك مكتب المحامي الذي تدرب لديه أراد الاستقرار في مكتب خاص به إلا أن ظروفه المادية أصعب من أن يستطيع فتح مكتب للمحاماة، وفكر أن يكون شريكاً في أحد مكاتب المحاماة، وذهب للمحامي الذي ترافع ضده ذات يوم، فما كان من المحامي إلا أن ذكره بالقضية التي كسبها ضده ورفض أن يعمل كشريك في المكتب، وطرحي لهذه القضية هو لبيان معاناة المتدربين بعد إكمال فترة التدريب -إذ لا يقبل المحامون أن يكونوا شركاء مع المحامين الجدد- خاصة وقد بلغ صيت البعض مكاناً لا بأس به وهنا تزداد المعاناة أكثر.

كل عام ترفد كليات الشريعة والقانون والحقوق السوق بعشرات الخريجين، البعض منهم يذهب إلى التدرب في مكاتب المحاماة والغالبية منهم يبحثون عن أعمال خاصة أو وظائف ليست لها علاقة بما درسوه لكن من يذهب إلى التمرين والتدرب في مكاتب المحاماة ومن شدة ما يلاقيه المتدربون من ظلم ومعاناة واضطهاد تدفع أغلبهم لترك التدريب والتمرين في مكاتب المحاماة يفكرون جدياً بترك العمل في مهنة المحاماة والبحث عن أعمال لا علاقة لها بالمحاماة وبعيدة جداً عن (القضاء الواقف)، نتيجة لأعمال الإذلال والاضطهاد الذي يمارسه بعض المحامين تجاه المتدربين من الشباب وهنا تخسر البلد شباباً كان بالإمكان الاستفادة منهم ومن قدراتهم في حال توفرت لهم المعاملة الحسنة ممن يتدربون لديهم.

تلك اذاً مأساة المحامين المتدربين , لكن ثمة مأساة أخرى تضاف إلى المآسي السابقة وهذه خاصة بالمتدربات من المحاميات، إذ تشكل مجالس القات عند المحامين عائقاً اضافياً للمتدربات فلا يستطعن العمل في مكاتب تمتلئ (بالمخزنين) فيغادرن العمل في المحاماة الى اعمال ادارية في أي قطاع آخر ,وهو ما شكل نقصاً عدديا في عدد المحاميات في البلد نتيجة الظروف آنفة الذكر.

لكن هل ياترى سيتم تعديل القانون ليصبح التدريب عامين على الاكثر؟ وهل سيمنح القانون المتدربين بدلانقديا يدفعه المحامون لمتدربيهم ؟ ثم هل ستجد المحاميات بيئة مناسبة للعمل في مكاتب المحامين يعيدا عن كل مايدفعهن الى ترك الدراسة في كليات الشريعة والحقوق والتدريب والعمل في مهنة المحاماة ؟ تلك مطالب لطالما تمناها الجميع ليتناسب القانون مع متغيرات العصر وتقدمه..


عن موقع صحيفة الوسط

[alkhearbi]

الاخ العزيز ...
لا تحزن و لا تيئس هذه المهنة وبالذات المحاماة مهنة عظيمة وجليلة و هي تعبر عن مدى وعي المجتمع بحقوقه التي يجب ان يحافظ عليها، لذلك تطور المهنة عملية ليست مرتبطة بالقانون التنظيمى للمهنة وانما هي واسعة جدا احددها لك بكلمات ايضا واسعة تطور المهنة يحتاج الى تطور في ثقافة المجتمع للمحافظة على حقوقه.
واحب ان اوضح لك عزيزي انه ليس بالاحرى ان ينطلق كل الخريجيين ليصبحوا محاميين ، فهناك يقع عبء على هذا الشخص فيجب ان يمتلك ملكات حتى ينتصر في هذا الطريق الذي شقه.
هذه المهنه هي علمُ ، وهي فن ليس من سنحة له الفرصة هو من يصبح محاميا، بل من يستطيع ان يحامي ويدافع يصبح محاميا.
هذه هي مهنتي في اليمن قضيت وقت طويل حتى اصبحت املك فيها البطاقة التى تحدثت عنها ولكن امتلكت اكثر من 50حكم ترفعت فيه خلال التدريب.
انا سعيدُ جدا لطرقكم هذا الباب و ساحاول ان انقل لك بعض المهارات ان احببت حتى تحقق نجاحا هو المرجو من هكذا ممتهن و في وضع صعب كاليمن.
واُحب ان انوه لك ان المظلوم ليس المتدرب في اليمن بل المحامي وبذلك المجتمع كون النظام يعادي كذا مهنة تساعد افراد المجتمع على النهوض بحقوقها.